قال شهاب محمد حلمي، المحلل المالي ببنك الاستثمار برايم قام بتخفيض تقديراته لربحية البنك التجاري الدولي خلال عام 2020 بنسبة 17% من 11.2 مليار جنيه إلى 9.3 مليار جنيه، وذلك بضغط احتمالية ارتفاع المخصصات البالغة 4.8 مليار جم (مقابل 2.7 مليار جم سابقاً).
ووفقًا لمذكرة بحثية حديثة حصلت أموال الغد على نسخة منها، قرر بنك الاستثمار برايم تخفيض السعر المستهدف لسهم البنك التجاري الدولي خلال 12 شهراً بنسبة 2% من 85 جنيه للسهم إلى 83 جنيه للسهم بناء على مضاعف قيمة دفترية متوقعة عند 2.1 مرة (+25%)، وبالتالي الحفاظ على توصيته عند زيادة الوزن النسبي.
وقررت الرقابة المالية يوم الخميس الماضي تعليق التداول على سهم البنك التجاري الدولي – مصر [COMI] .
وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، ورد خطاب منسوب للبنك المركزي المصري بعث به إلى الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتمت الإشارة فيه إلى “مخالفات جسيمة” لقانون البنوك الصادر مؤخراً، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون البنك المركزي.
وأشار الخطاب أيضاً إلى القصور الحاد في بيئة الرقابة الداخلية بالبنك والذي نتج عنه “خسائر مالية ضخمة”، مما يمكن وصفها بـ “جرائم مالية”.
وجاء بالخطاب كذلك أن مجلس إدارة البنك المركزي كان قد اجتمع في 20 أكتوبر الجاري وقرر تنحية رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي وفقاً للمادة 144 (ط) من قانون البنوك رقم 194 لعام 2020.
وأصدر البنك التجاري الدولي يوم الجمعة بياناً صحفياً أعلن خلاله عن استقالة السيد هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي، وتعيين السيد شريف سامي، عضو مجلس الإدارة المستقل رئيساً لمجلس الإدارة، ورئيس لجنة الحوكمة والترشيحات، كرئيس غير تنفيذي جديد.
وتجدر الإشارة أن قانون البنوك يمنح البنك المركزي المصري عدة صلاحيات، مثل تنحية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة، وإلزام البنك بزيادة ودائعه لدى البنك المركزي بما يتجاوز النسبة الحالية البالغة 14%، أو فرض غرامات مالية.
ووفقًا لبرايم، لا يزال هناك خطر من تعرض البنك التجاري الدولي لعقوبات أخرى اعتماداً على نتائج تحقيقات المركزي المصري (من المتوقع إتاحتها للبنك التجاري الدولي في وقت لاحق من الأسبوع الحالي).
