مسئول: إصدار التقرير الأول حول الشمول المالي في مصر نهاية العام الجاري

أجل البنك المركزي المصري إصدار تقريره الأول عن الشمول المالي في مصر لما قبل نهاية العام بدلا من سبتمبر الجاري عقب اختتام المرحلة الأولى من دراسات الاستراتيجية القومية للشمول المالي .وأرجع مصدر مسئول بالبنك المركزي تأجيل إصدار التقرير خلال فعاليات المؤتمر الدولي للشمول المالي حتى تتم المراجعة الدقيقة للتقرير ونتائجه، موضحًا أن التقرير الأول يتعلق بجانب العرض أو الخدمات المالية المتوافرة حاليًا في السوق المحلية .

أشار المصدر لـ”أموال الغد” إلى أن التقرير يحدد خريطة المنتجات البنكية المتواجدة في القطاع المصرفي لتحفيز الشمول المالي وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك .

واستضافت مصر بتنظيم من البنك المركزي منتصف الشهر الجاري مؤتمر التحالف الدولي للشمول المالي بشرم الشيخ والذي ضم ممثلين عن 95 دولة .

وصرحت رنا بدوي، رئيس قطاع الالتزام بالبنك المركزي، في وقت سابق بأن المركزي سيقوم بإجراء دراسات قبلية لوضع استراتيجية الشمول المالي تتعلق بجانبي العرض في البنوك والطلب المحلي على المنتجات الخاصة بالشمول المالي .

أضافت أن هذه الدراسة من المقرر أن تحدد ما إذا كان الشمول المالي في مصر يحتاج إلى استراتيجية قومية تنضم لها كافة المؤسسات والجهات المعنية في مصر أو تقتصر على تعليمات من البنك المركزي للقطاع المصرفي.

واعتبر المصدر التقرير المرتقب للبنك المركزي بمثابة “إنجاز” نحو جهود دعم الشمول المالي خاصة وأنه يعتبر مرجعية أولى وأول تقرير رسمي يصدر عن جهة في مصر لهذا الغرض.

وأكد أن الدراسات التي يعتزم البنك المركزي تنفيذه لن تنتهي في شهور بل ستأخذ وقتًا طويلا لتستطيع معرفة أوجه القصور والوصول لنتائج دقيقة تخدم هدف زيادة نسبة الشمول المالي في ظل ما يمثله من أهمية كبرى لتحقيق التنمية الاقتصادية .

وأعلن البنك المركزي مشاركة مصر في أسبوع الشمول المالي العربي نهاية أبريل الماضي عبر مبادرة أطلقها بين بنوك القطاع المصرفي لفتح الحسابات للمواطنين مجانًا وإطلاق قوافل مصرفية في الأندية ومراكز الشباب والمحافظات النائية لتشجيع الخدمات المالية .

واختارت مجموعة البنك الدولي مصر، والصين، والمكسيك، كدول نموذجية للمشاركة بمبادرة الشمول المالي العالمي التي أطلقها البنك الدولي، والاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية (إيتو)، والمبادرة العالمية الجديدة للشمول المالي بلجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI)، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وستستعين المبادرة الممتدة لثلاثة أعوام بمساري عمل، أحدهما تشغيلي والآخر معرفي، وهما مكملان لبعضهما البعض، بهدف تحسين قدرة المواطنين على الوصول والتعامل مع الخدمات المالية، بجانب الاستمرار في البحث وتطوير التوصيات المتعلقة بالسياسات العامة لثلاثة قطاعات رئيسية مرتبطة بالتمويل الرقمي، وهى: أمن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثقة في الخدمات المالية الرقمية، وجود هوية رقمية للخدمات المالية، وتقبل المؤسسات التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر وعملائهم لنظام المدفوعات الإلكترونية واستخدامه.

ومن المقرر أن توفر مجموعة البنك الدولي، خلال الثلاث سنوات، لهذه الدول المساعدة التقنية اللازمة المتعلقة بالشمول المالي، خاصة المرتبطة بالجوانب القانونية والتنظيمية. وستعقد أول ندوة ضمن ثلاث ندوات سنوية أخرى، لمناقشة نتائج وتوصيات المبادرة بالهند خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 1 ديسمبر هذا العام.

وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر خلال المؤتمر إن الخدمات المصرفيه الرقمية من خلال تحويلات الهاتف المحمول تبلغ9  مليون حساب و مشترك و أن اجمالي الحسابات المصرفية في البنوك 34% من اجمالي السكان المنطبق عليهم الشروط مما ينبئ أننا اصبحنا علي الطريق الصحيح .