رئيس الرقابة المالية: خريطة جديدة للتأمين ترتكز على التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين

كيانات متخصصة في التأمين الطبي ومتناهى الصغر قيد الدراسة.. وطلب رسمي لمزاولة الوساطة الرقمية من شركة قائمة

دراسة إنشاء شركة إعادة وطنية تؤكد أهميتها في تعزيز نسب الاحتفاظ داخل السوق المحلية

التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية محوران أساسيان لتوسيع نطاق الخدمات ورفع الوعي

قواعد ممارسة الخبرة الاكتوارية وحوكمة التأمين متناهي الصغر تصدر قريبًا.. وتطوير ضوابط قيد شركات الإعادة ضمن أولويات المرحلة

في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة ومساعي الدولة لبناء سوق مالية أكثر كفاءة وتنوعًا، تبرز الهيئة العامة للرقابة المالية كأحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الإصلاح الاقتصادي، لما تضطلع به من دور محوري في دعم استقرار ونمو سوق التأمين المصري.

وتعمل الهيئة من خلال سياساتها التنظيمية المتوازنة وجهودها المستمرة على تعزيز الشمول التأميني وتطوير الإطار التشريعي بما يتواكب مع المتغيرات العالمية، الأمر الذي أسهم في تحول القطاع نحو الرقمنة وتبني معايير أكثر مرونة وكفاءة في الرقابة والإشراف.

ويُعد قطاع التأمين من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام الهيئة، نظرًا لدوره الحيوي في تحقيق الحماية المجتمعية ودعم الاقتصاد الوطني.

من هذا المنطلق، كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ملامح استراتيجية الهيئة لتطوير سوق التأمين، وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة، ورؤيتها لتعزيز قدرة القطاع على مواكبة المتغيرات الاقتصادية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

“فريد” أوضح، في حوار خاص، أن الهيئة تسعى بالتعاون مع الوزارات المعنية لإجراء الدراسات اللازمة لإطلاق تأمينات إجبارية جديدة في السوق، من بينها تأمينات تصدر عبر صناديق تأمين حكومية.

وأشار إلى أن الهيئة تلقت مخاطبات لتأسيس شركات جديدة متخصصة في نشاطي التأمين متناهي الصغر والطبي وجارٍ دراستها، كما تلقت طلبًا من شركة وساطة تأمينية قائمة للحصول على رخصة مزاولة النشاط رقميًا، وإلى نص الحوار..

في البداية حدثنا عن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لرفع نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي بمصر خلال الفترة المقبلة؟

زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي تُعد أحد الأهداف الرئيسة لمختلف أطراف الصناعة، حيث تسعى الهيئة دائمًا إلى فتح مجالات جديدة وتطوير بيئة تشريعية محفزة تسهم في زيادة حجم العرض من جانب شركات التأمين، وفي الوقت نفسه تشجيع الطلب من قِبل المستفيدين على الخدمات التأمينية.

ورغم أن الهدف الرئيسي للهيئة هو حماية المتعاملين في السوق، وخاصة حملة الوثائق، فإنها تسعى لتحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق التأمين، وقد تجسد هذا التوجه في التشريعات التي أصدرتها الهيئة خلال الأعوام الماضية، ومن أبرزها قانون التأمين الموحد الذي يسمح بإنشاء شركات تأمين متناهية الصغر، بما يهدف إلى توسيع نطاق التغطية لتشمل الفئات الأقل دخلًا، مع متطلبات رأسمالية أقل مقارنة بالشركات التقليدية، وقد أتاح القانون لهذه الشركات تقديم خدمات تأمين للأفراد في مجالي تأمينات الأشخاص والممتلكات، ما يسهم في توسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل شرائح واسعة من المجتمع التي ترغب في الحصول على تغطية تأمينية مع متطلبات رأسمالية أقل، نظرًا لانخفاض حجم الأخطار المؤمن عليها.

وما جهودكم لدعم نشاط التأمين متناهي الصغر؟

الهيئة وضعت الإطار التنظيمي والتشريعي للتأمين متناهي الصغر، بهدف تحقيق الشمول التأميني وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وفي هذا الإطار صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (18) لسنة 2025، الذي رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية بنسبة 25%، ليصل إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه ويعكس هذا القرار التزام الهيئة بتعزيز مستوى الحماية التأمينية للفئات المستهدفة، ما يوفر تغطية مالية أوسع للأفراد ذوي الدخل المحدود.

وما أبرز الضوابط الأخرى التي تضمنها القانون الموحد؟

استهدف قانون التأمين الموحد مزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص (بنوعيه قصير وطويل الأجل) بالشكل الذي يتطلب معه قيام شركات HMO بتقنين أوضاعها ودخولها تحت مظلة قانون التأمين ورقابة الهيئة، وبالتالي فإن حجم الأقساط التأمينية يتوقع لها الزيادة بقيمة أقساطها التأمينية التي كانت لا تدخل ضمن أقساط سوق التأمين.

كما أتاح القانون نشاط التأمينات الإلزامية وجار حاليًا دراسة بعض أنواع هذه التأمينات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، كما أنه في إطار تعزيز قدرة السوق على مواجهة المخاطر الكلية، أتاح القانون إنشاء مجمعات تأمينية للأخطار الطبيعية والحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.

ذكرت سعيكم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لدراسة بعض أنواع التأمينات الإلزامية، فما هي أبرزها؟

بالفعل نقوم حاليًا بالمشاركة مع الوزارات المعنية بإجراء الدراسات اللازمة لتأمينات إجبارية جديدة، ومنها تأمينات تصدر من خلال صناديق تأمين حكومية يمكن الإعلان عنها لاحقا بمجرد الانتهاء من تلك الدراسات، كما أنه جار حاليًا أيضًا العديد من التغطيات التأمينية سواء على مستوى المسؤولية المهنية كاشتراطات ترخيص مثل المسئولة المهنية للخبراء الاكتواريين والمسؤولية المهنية لخبراء المعاينة وتقدير الأخطار وغيرها من المهن التي تتطلب وجود تغطيات تأمينية إجبارية على مستوى الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.

يذكر أن قانون التأمين الموحد في مادته رقم (39) أشار إلى إمكانية اقتراح مجلس إدارة الهيئة مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقا لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء، إذ يوجد بالفعل بعض من التأمينات الإلزامية المطبقة حاليا بالسوق المصرية.

وما أبرز التأمينات الإجبارية الموجودة بالسوق؟

تُمارس التأمينات الإجبارية في السوق من خلال مجمعات تأمين متخصصة، ومن أبرزها تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، والذي يتم عبر مجمعة التأمين الإجباري للسيارات بمسماها الشائع، وقد تم رفع حدود المسؤولية في هذا النوع من التأمين إلى 100 ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم، مع صرف نسبة من هذا المبلغ في حالات الإصابة، وذلك بعد إعداد دراسة اكتوارية لإعادة التسعير بما يتناسب مع الزيادة في حدود المسؤولية.

كما يوجد تأمين المسؤولية المدنية عن العيوب الخفية في المباني من خلال المجمعة العشرية لتأمين أعمال البناء، ويُشترط الحصول عليه كأحد متطلبات إصدار تراخيص البناء.

إلى جانب ذلك، هناك تأمين السفر لحاملي جوازات السفر المصرية، والذي يُسدد عنه مبلغ بسيط عند استخراج أو تجديد جواز السفر، ويتيح للمسافر خارج البلاد تغطية تأمينية ضد الحوادث أو الإصابات المفاجئة أو الأمراض الطارئة، بحد أقصى للتغطية يبلغ 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي، ويتم ذلك من خلال مجمعة السفر.

كما يشمل نطاق التأمينات الإجبارية تأمين حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ويتم تنفيذه عبر مجمعة السكة الحديد، ويوجد أيضًا تأمين اجباري على طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية وطلاب جامعة الأزهر ويتم ذلك من خلال الصندوق الحكومي للتأمين على طلاب المدارس والصندوق الحكومي للتأمين علي طلاب الازهر فضلا عن الصندوق الحكومي للتأمين ضد مخاطر خيانة امانة أرباب العهد وصندوق تأمين الحوادث المجهلة ضد أخطار المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات..

علاوة على ذلك يوجد العديد من التأمينات الاجبارية للمسؤوليات المهنية مثل المسؤولية المهنية لوسطاء التأمين والمستشارين الماليين ومديري الصناديق والمديرين وغيرها من المسؤوليات المهنية التي تتطلب التأمين كأحد اشتراطات الترخيص وذلك من خلال شركات التأمين.

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

وماذا عن أحدث صناديق التأمين الحكومية بالسوق المصرية؟

مؤخرًا، صدر قرار رئيس الوزراء بالنظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية ويعد الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لاستمرار مزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيصها ويستهدف تعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابة البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية وهو نتاج دراسة مقدمة من الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وذلك اتساقا مع رؤية الدولة المصرية، الهادفة لتوفير أكبر حماية للمرضى وترسيخ منظومة المسئولية الطبية.

وما جهود الهيئة حيال زيادة الوعي التأميني؟

نسعى لتحقيق ذلك من خلال تطوير المنتجات واستحداث منتجات تأمينية تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة، ولذلك ألزمت الهيئة شركات التأمين بإنشاء لجنة مختصة بتطوير المنتجات التأمينية وضمان جودتها وذلك من خلال قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 200 لسنة 2025 بشأن حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين.

كما تسعى الهيئة إلى تحفيز الطلب على منتجات التأمين عبر زيادة الوعي التأميني، وإطلاق حملات توعوية مثل الحملة القومية “أمن الأول مش هتبدأ من الأول” بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق ضمان حملة الوثائق، لنشر ثقافة التأمين كأداة لحماية الأفراد والمجتمع، إلى جانب توفير الهيئة ندوات تعريفية وورش عمل للطلاب في المدارس والجامعات ومراكز الشباب للتعريف بنشاط التأمين وأهميته كأحد الأنشطة المالية غير المصرفية.

وما خطواتكم لضمان وصول الخدمات التأمينية لفئات المجتمع كافة؟

لضمان وصول الخدمات التأمينية لجميع فئات المجتمع وتعزيز الشمول المالي، طورت الهيئة استخدام التكنولوجيا المالية لتحقيق أهداف التحول الرقمي على مستوى الأنشطة المالية غير المصرفية، بما في ذلك قطاع التأمين، ففي هذا السياق، صدر قانون التكنولوجيا المالية رقم (5) لعام 2022، الذي يتيح لشركات التأمين التحول الرقمي بشكل فعال، كما تم إصدار العديد من القرارات التنظيمية التي تستلزم توافر البنية التكنولوجية الحديثة وإجراءات الأمن السيبراني لجميع الشركات التي ترغب في ممارسة الأنشطة المالية باستخدام التكنولوجيا، أو التي تسعى للحصول على ترخيص لمزاولة هذه الأنشطة تحت رقابة الهيئة.

وفي إطار دعم التحول الرقمي في القطاع، أصدرت الهيئة القرار رقم 199 لسنة 2025، الذي ينظم إصدار وتوزيع الوثائق التأمينية رقميًا، ما يسهل وصول هذه الوثائق إلى العملاء ويزيد من كفاءة الخدمات المقدمة، بما يسهم في توفير حماية اجتماعية أفضل للأفراد وتعزز من استدامة القطاع، بذلك يمكن القول إن جهود الهيئة تستهدف وضع التشريعات المناسبة لتحفيز العرض والطلب معاً لزيادة مساهمة التأمين في الناتج المحلي خلال الفترة المقبلة، عبر توسيع قاعدة المستفيدين، وتنويع المنتجات، وتعزيز الشمول التأميني بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030.

حدثنا عن استراتيجية الهيئة لتدشين مجمعات تأمينية جديدة بالسوق المصرية؟

كما سبق الإشارة إليه بأنه يوجد حاليا في مصر العديد من مجمعات التأمين  تقدم تغطيات تأمينية إلزامية مثل السكك الحديد والسفر والعشرية ومجمعة تغطي المخاطر التي ترتبط بإنشاء المنشآت النووية وقد أجاز  قانون التأمين الموحد في المادة رقم (58) لشركات التأمين الخاضعة لأحكام القانون أن تنشئ فيما بينها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر وقد خص فيها الأخطار ذات الطبيعة القومية والأخطار الطبيعية والأخطار النمطية، إذ تتم دراسة احتياجات المجتمع والدولة من تلك التغطيات تدريجيًا وبما يتوافق مع إمكانيات وقدرات سوق التأمين، وتحديد ما هي الألية المناسبة لتوفي تلك التغطيات التأمينية وهذا بدوره سيوسع دائرة التأمين ليشمل قطاعات أكبر من المجتمع، ويشجع المزيد من الأفراد والشركات على الانضمام إلى النظام التأميني، ما يسهم في تعزيز الشمول التأميني على مستوى أوسع.

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية

ماذا عن عدد شركات التأمين الجديدة الجاري دراستها في الهيئة؟

بعد صدور قانون التأمين الموحد الذي أتاح إمكانية تأسيس كيانات متخصصة في نشاطي التأمين متناهي الصغر وكذا التأمين الطبي المتخصص تقدم عدد من وكلاء المؤسسون بطلبات تأسيس شركة للتأمين متناهي صغر وجار دراسة الأوراق المقدمة للتأسيس والانتهاء من تقييم دراسات الجدوى المقدمة عنها والموافقة على التأسيس، فضلًا عن ورود طلبات لتأسيس شركات متخصصة في التأمين الطبي وجار دراسة تلك الطلبات في ضوء اشتراطات التأسيس والترخيص المطلوبة.

وماذا عن تحول جمعية التأمين التعاوني إلى شركة تأمين؟

جار العمل حاليًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير الشكل القانوني للجمعية إلى شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد، وذلك وفق الخطة الزمنية المقدمة منها للهيئة، إذ إنها قدمت دراسة تقدير القيمة العادلة لحقوق ملكية الجمعية والتقرير الفني والمالي لأصول وممتلكات الجمعية للهيئة لدراستها.

وماذا عن ضوابط تأسيس شركات التأمين الرقمية وفقا لما تضمنته قرارات التكنولوجيا المالية التي أصدرتها الهيئة منذ فترة؟

سبق أن صدر قانون التكنولوجيا المالية رقم (5) لسنة 2022 والقرارات التنفيذية له أرقام (139)، (140) ، (141) لسنة 2023 بهدف تحديد متطلبات البنية التكنولوجية وممارسة الاعمال للأنشطة المالية غير مصرفية التي ترغب في العمل تكنولوجيا، حيث لم تتقدم أي شركة تأمين للترخيص لها بشكل كامل للعمل باستخدام التكنولوجيا المالية، ولكن تقدمت بعض من الشركات للحصول علي موافقة الهيئة للعمل بالتكنولوجيا المالية في فرع معين، وحصلت شركتان بالفعل على الموافقة اللازمة من الهيئة وهناك كيانات تأمين أخرى تقدمت بالفعل بطلباتها وجار دراسة هذه الطلبات في ضوء المتطلبات الواردة بالقانون والقرارات المنظمة.

وماذا عن التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين؟

حظرت الهيئة على شركات التأمين التحصيل النقدي لأقساط التأمين والتي تزيد على 500 جنيه وفقاُ لقانون المدفوعات النقدية، وفي هذا الإطار أتاحت التحصيل الإلكتروني للأقساط عبر قنوات التحصيل الإلكترونية التي حددتها الهيئة بقراراتها الصادرة في هذا الشأن.

ذكرتكم مسبقًا سعيكم لتطوير ضوابط التعامل مع شركات التأمين، ما أخر تطورات ذلك؟

عملية قيد شركات إعادة التامين كان ينظم بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2014 والذي حدد اشتراطات القيد علي أساس التصنيف لتلك الشركات من إحدى وكالات التصنيف الأربع المتعارف عليها  (ستاندرد آند بورز- فيتش – موديز – إيه إم بيست) بشرط ألا يقل التصنيف عن B+ أو ما يعادله حسب الوكالة المصنفة، وكان يمكن للشركات غير المصنفة التقدم بطلب التصنيف الي الهيئة حال ما اذا كان رأسمالها يزيد على 60 مليون دولار وألا تقل حقوق الملكية عن القيمة نفسها.

وفي ضوء رؤية الهيئة نحو رفع كفاءة السوق من حيث التسعير العادل والحفاظ علي الملاءة المالية لشركات التأمين وبعد صدور قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين ومرور ما يقرب من 10 أشهر من صدور ذلك القرار ورفع شركات التأمين رأسمالها لتتوافق مع متطلبات القرار؛ هدفت الهيئة في مشروع قرارها إلى تحسين متطلبات قيد معيدي التأمين بقائمة معيدي التأمين بالهيئة، وذلك بأنها حددت اشتراط حصول معيد التأمين على تصنيف ائتماني لا يقل عن B+  أو ما يعادله حسب الوكالة مع ضرورة أن يستوفي معيد التأمين متطلبين من 3 متطلبات وهي ألا يقل تصنيف الدولة عن B- أو ألا يقل رأسمال الشركة عن 75 مليون دولار أو ألا تقل حقوق الملكية عن 125 مليون دولار؛ وبالنسبة لقيد أو استمرار قيد فروع شركات إعادة التأمين فيجب أن يقدم الفرع خطاب ضمان من الشركة التابع لها والمقيدة بقائمة معيدي التأمين بالهيئة يفيد بأن الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن الأعمال المسندة للفرع .

وما خطة الهيئة لتطبيق الاستعلام الائتماني عن عملاء شركات التأمين أسوة بما يتم في القطاع المصرفي؟

سبق أن أصدرت الهيئة الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024 بشأن معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي، إذ تضمن ضرورة التزام شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام عن الوضع الائتماني للعملاء التي تستهدف إبرام وثائق تأمينية بمبالغ تأمين كبيرة من خلال جهات الاستعلام الائتماني، فضلاً عن تحقق الشركات من صحة رقم الهاتف المحمول للعملاء سواء شركات تأمينات الأشخاص أو تأمينات الممتلكات والمسؤوليات وإعداد نموذج “اعرف عميلك” وكذا الاستعلام عما إذا كان العميل مدرجًا بأي القوائم السلبية أو قوائم الإرهاب وغيرها من القوائم التي يتطلبها قانون مكافحة غسل الأموال من عدمه.

وما آخر تطورات تشكيل لجنة إعداد دراسات تأسيس شركة إعادة تأمين مصرية؟

كانت الهيئة قد أعدت دراسات عن أهمية إنشاء شركة إعادة تأمين وتبين منها حاجة السوق المصرية لوجود شركة وطنية لإعادة التأمين تستطيع زيادة نسب احتفاظ السوق المصرية من الأقساط والمخاطر.

وماذا عن القرارات التنظيمية الجديدة المزمع صدورها الفترة المقبلة تنفيذًا لقانون التأمين الموحد؟

تجدر الإشارة إلى أنه صدر 47 قرارا لمجلس إدارة الهيئة تنفيذا لقانون التأمين الموحد تتعلق بالتأسيس والترخيص وتنظيم العمل لشركات وصناديق التأمين، وفيما يتعلق باستكمال الإطار التشريعي وفقاً لقانون التأمين الموحد فسيتم قريبًا إصدار القواعد الحاكمة لممارسة نشاط الخبرة الاكتوارية، وكذلك الشروط والقواعد الحاكمة لنشاط التأمين متناهي الصغر، بجانب السجلات التي يتعين على شركات التأمين إمساكها والتأمين التكافلي ومتطلبات الفحص وذلك على المدى القصير.

سوق التأمين المصري لم تشهد صدور قرارات لمنح رخص لشركات الوساطة التأمينية منذ نحو عامين، فهل تلقيتكم مخاطبات جديدة بشأن ذلك؟

هناك شركات عدة تقدمت للهيئة للحصول على رخصة وساطة تأمينية من بينها شركة لوساطة إعادة تأمين وتم طلب إعداد دراسات جدوى محدثة بالنسبة للكيانات التي قدمت دراسات لا تتوافق مع متطلبات قانون التأمين الموحد وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (69) لسنة 2025.

هل تقدمت شركات بالحصول على رخصة مزاولة نشاط الوساطة التأمينية رقميًا؟

لم تتقدم أي كيانات جديدة للحصول على رخصة مزاولة نشاط الوساطة التأمينية رقمياً، ولكن تقدمت شركة واحدة قائمة بالفعل للحصول على الرخصة.