وزير الصناعة: تنظيم سوق السيارات أولوية لجذب المستثمرين وتوطين التصنيع

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تضع ملف تنظيم سوق السيارات في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، في إطار جهودها الرامية إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمصنعين، وتعزيز فرص توطين صناعة السيارات في مصر.

وشدد ، خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، على أهمية وجود مستثمر رئيسي أو ما وصفه بـ “سفير” لقطاع السيارات في مصر، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع ووضعه على خريطة المنافسة الإقليمية والدولية.

وأوضح هاشم أن الوزارة بدأت بالفعل في تطبيق مجموعة من الإجراءات لتنظيم سوق السيارات، من بينها وضع ضوابط أكثر إحكاماً على عمليات استيراد السيارات، بهدف الحد من الممارسات العشوائية وإعادة ضبط حركة السوق.

وأشار إلى وجود بعض الممارسات غير المنظمة داخل السوق، تتمثل في كيانات تجارية صغيرة تدير أنشطة بيع أو صيانة تحت مسميات غير متخصصة، وتقوم في الوقت نفسه باستيراد كميات من السيارات تتراوح بين 70 و150 سيارة، وهو ما يؤدي إلى تشتيت السوق وزيادة تنوع الطرازات بشكل غير منظم، بما يضعف فرص نمو الصناعة المحلية ويقلل حجم السوق المتاح أمام المصنعين الجادين.

وأكد هاشم أن جذب استثمارات عالمية في قطاع السيارات يتطلب بيئة سوق مستقرة ومنظمة، مشيراً إلى أن المستثمرين يقارنون بين الأسواق الإقليمية، في ظل وجود دول مجاورة تمتلك قواعد صناعية قوية تضم علامات كبرى مثل مصانع “رينو”.

وأضاف أن المنافسة الإقليمية تفرض على مصر تقديم حوافز استثمارية قوية وإصلاحات تنظيمية واضحة، بما يضمن عدم فقدان الفرص الاستثمارية لصالح الأسواق المنافسة في المنطقة.

وشدد هاشم  على أن بناء صناعة سيارات قوية في مصر يتطلب تكاملاً بين تنظيم السوق، وتقديم الحوافز المناسبة، وتبني سياسات استهداف ذكية للشركات العالمية، بما يساهم في تأسيس قاعدة صناعية متكاملة قادرة على الاستدامة والنمو.