البورصة تُعدل مهلة توافق الأسهم مع نسبة الشراء

قالت البورصة المصرية أنه تم تعديل المهلة الممنوحة للتوافق مع نسبة الشراء المقررة للأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها لتصبح شهرين بدلاً من شهر واحد سابقاً، بهدف التيسير على المتعاملين.

وفي الخميس الماضي، قررت البورصة المصرية، تعديل قائمتي الأسهم المسموح لها بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها (الشراء بالهامش- التداول في ذات الجلسة) بدءاً من بداية جلسة تداول يوم 10 فبراير 2019.

وأشارت البورصة إلى أنه بدءاً من اليوم يتم السماح بالتداول في ذات الجلسة والشراء بالهامش على الاوراق المالية المدرجة بالقائمة (أ) وبالقائمة (ب) بالنسب المقررة.

وعن الاوراق المالية التي استبعدت من القائمة (أ) والقائمة (ب) فلا يسمح بالتداول عليها في ذات الجلسة كما لا يسمح بالتعامل عليها بالشراء بالهامش، ولكن يسمح فقط بالتصرف في الأرصدة الحالية خلال فترة الشهرين المشار إليهما مع اتباع الضوابط المنظمة للتعامل بالهامش.

وفيما يخص الأوراق المالية التي انتقلت بين القائمة (أ) والقائمة (ب)، فيسمح بالتعامل عليها بالهامش وفق النسب المنظمة لشراء الاوراق المالية بالهامش والنسب المعمول بها بشأن الضمانات.