الحكومة تستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالى إلى أقل من 90% في يونيو المقبل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة نجحت في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام في يونيه 2013 إلى 3.3 عام في يونيه 2021، ونستهدف 3.7 عام في يونيه المقبل، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى في يونيه 2022 إلى أقل من 90%، وأقل من 85% خلال الثلاث سنوات المقبلة نزولاً من 108% في يونيو 2017، والحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات، ودعم فرص النمو الغنى بالوظائف، وتنويع مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يوروبوند» وصكوك سيادية.

وأصدرت وزارة المالية، التقرير «نصف السنوى عن الأداء الاقتصادى والمالى» للعام المالى 2021-2022، الذى يرصد حجم الإنفاق العام خلال الـ6 أشهر الماضية من التنفيذ الفعلي للموازنة، ويقيس مدى توافقها مع السياسات المالية للدولة، على نحو يُسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والإفصاح والشفافية.

أشار الوزير، إلى أن وزارة المالية تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى مساندة القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدور أكبر فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، بما يسهم فى تعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادى، لافتًا إلى أن مشروعات تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، تستهدف التيسير على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتشجيع التصدير، موضحًا أن الدراسة الحديثة التى أجريت بالتعاون مع البنك الدولى سجلت نجاحنا في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو 50% بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.

أكد الوزير، أن الدولة تُولى اهتمامًا خاصًا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، حيث من المستهدف إنشاء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة للغات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بحلول 2030، إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى كالموانئ البحرية والجافة ومشروعات لتدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة كهربائية، إضافة إلى مشروعات تتضمن محطات تحلية وصرف صحى ومستشفيات.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، موضحًا أن السياسات المالية فى ظل جائحة كورونا ترتكز على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، وصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف وتوفير احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

أشار إلى أن وزارة المالية تعمل على استكمال إجراءات إصلاح المالية العامة وتحقيق الانضباط المالى ووضع العجز الكلى والدين العام فى مسار نزولى مستدام من خلال تنفيذ إصلاحات على جانب الإنفاق العام تهدف إلى تحسين نظم إدارة المالية العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.

قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن الإصدار الرابع للتقرير نصف السنوى يعكس إيماننا بأهمية الإفصاح والشفافية، باعتبارهما من القيم الاستراتيجية لوزارة المالية، ويأتى ضمن أهم التقارير الدورية حول دورة إعداد الموازنة، وهى: «البيان المالي التمهيدي ما قبل الموازنة، وموازنة المواطن، وتقارير متابعة الأداء الشهري»، بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الحكومية.

أضافت أن هذا التقرير يُعد أحد الوثائق الأساسية التي تستخدمها وزارة المالية لضمان استمرار التواصل المباشر مع المواطنين وإشراكهم في رؤية الحكومة والسياسات المالية للدولة بشكل مبسط، موضحة أن هذا التقرير يعد بمثابة «كشف حساب» ووثيقة مهمة للتواصل مع المواطن، وأحد أدوات الموازنة التشاركية لمزيد من التفاعل بين المواطن والحكومة، التى تستهدف مد جسور التواصل المجتمعي الدائم الذى تحرص الوزارة عليه مما يزيد من المصداقية والشفافية في عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة، كما يُعد أحد أدوات الشفافية والإفصاح من قبل وزارة المالية.

ولفت إلى أن هذه التقارير تسهم هذه التقارير في رفع وعي فئات المواطنين المختلفة بأهم المستجدات في رؤية الحكومة، وتستخدم الوحدة هذه التقارير لزيادة معرفة المواطن بموازنة بلده وأوجه صرف الضرائب المحصلة على القطاعات المختلفة التى تهمه خاصة فى ظل الجائحة، وأولويات الإنفاق والإصلاحات المالية للفترة المقبلة مما يعزز الثقة المتبادلة، كما يتم استخدام هذه التقارير فى المواد التدريبية التى تقدمها الوحدة ضمن منظومة الموازنة التشاركية، التي بدأ تطبيقها في عدد من المحافظات وتهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام ورفع وعي المواطن باعتباره شريكًا أصيلًا في التنمية المستدامة.

قالت إن هذا التقرير يعتبر أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم الدولي للشفافية المالية لمصر الذى تصدره مؤسسة شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولي، ويستفيد من هذا التقرير، إضافة إلى التقارير الأخري، كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني على نطاق واسع حيث تأخذ مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد.