وزير المالية: تحصيل 60 مليار جنيه نتيجة إلغاء المعاملة الضريبية التفضيلية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية بدأت تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل تركيزها على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحفيز الاستثمار الخاص في القطاعات الإنتاجية والصناعية.

أوضح خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية لرجال الأعمال أن أحد أهم الإصلاحات الأخيرة تمثل في إلغاء أي معاملة ضريبية تفضيلية للكيانات العامة التي تمارس أنشطة اقتصادية أو مالية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت محورية في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الشفافية في السوق.

وأضاف  كجوك أن هذا القرار أسفر عن توسيع قاعدة التحصيل الضريبي لتشمل 134 كياناً جديداً، مما مكّن الوزارة من تحصيل نحو 60 مليار جنيه من الالتزامات الضريبية التي لم تكن تُحصّل سابقاً، لافتاً إلى أن هذه النتائج ساهمت بشكل مباشر في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية.

كجوك: إعادة تنظيم برنامج التخارج وإنشاء وحدة رقابية جديدة

وكشف وزير المالية عن إعادة تنظيم برنامج التخارج الحكومي بهدف تسريع وتيرة التنفيذ وتوفير وضوح أكبر للمستثمرين، موضحاً أن الوزارة، بصفتها جهة مسؤولة عن التخطيط المالي، تشارك في مجلس إدارة الصندوق السيادي المصري لتسهيل التواصل بين الحكومة والمستثمرين من القطاع الخاص.

وأعلن عن إنشاء وحدة رقابية جديدة بموجب القانون تتولى الإشراف على جميع الكيانات والشركات العامة عبر مختلف الوزارات، على أن تركز مهامها على تعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة والإفصاح المالي.

وأشار كجوك إلى أن هذه الوحدة سيكون لها دور حيوي في تقديم التوصيات بشأن إدراج بعض الشركات في البورصة أو نقلها إلى الصندوق السيادي، بما يساهم في رفع كفاءتها التشغيلية وإعدادها بشكل أفضل للشراكات المستقبلية أو الطروحات العامة.

وفي سياق متصل، أعرب وزير المالية عن سعادته بما يشهده قطاع الطاقة من تحسن كبير، موضحاً أن المتأخرات شهدت انخفاضاً ملحوظاً، وأن القطاع يشهد حالياً عودة قوية للاستثمارات واستقراراً في الإنتاج.

وأضاف أن هناك خططاً طموحة للربط الكهربائي مع الدول المجاورة بما يسهم في تحسين موثوقية إمدادات الطاقة وتعزيز جودة الكهرباء النظيفة.

وأشاد كجوك بالتطور المتسارع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SEZ)، مؤكداً أن عدد الشركات الجديدة والتوسعات الاستثمارية يتضاعف سنوياً، ما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تحسين بيئة الأعمال.

وشدد  على أن التحسن المستمر في الأداء المالي والاقتصادي سيمكن الدولة من زيادة مخصصات الدعم وتوسيع البرامج الاجتماعية الموجهة للمواطنين، في إطار التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.