البنوك تستهدف استخدام عقود التحوط في قرض أبوقير للأسمدة البالغ 135 مليون يورو

يستهدف تحالف مصرفي يتكون من بنوك: “الأهلي المصري، التجاري الدولي، مصر، العربي الافريقي، قطر الوطني الأهلي، والمشرق” استخدام عقود التحوط في العملية التمويلية التي تُقدر إجماليها بـ 135 مليون يورو لصالح شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بحسب مصدر قريب الصلة من التمويل.

وأوضح المصدر إن البنوك قدمت عرضاً تمويلياً بهدف توفير 135 مليون يورو، ومن المنتظر الرد على العرض خلال الفترة القريبة المقبلة، لافتاً إلى أن البنوك تنوي استخدام عقود تحوط بهدف التقليل من التعرض لتقلبات أسعار الصرف في السوق وضمان سداد التمويل دون وجود أعباء مالية.

وتابع المصدر: “يتيح التحالف المصرفي في حالة الموافقة على القرض سحب شريحتين، الأولي قيمتها 105 مليون يورو أو ما يعادلها بالدولار، وفقاً لاحتياجات العميل، فيما سيتم اتاحة ما يعادل 30 مليون يورو بالجنيه المصري.”

وجددت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية خلال العام الماضي مفاوضاتها بشأن الحصول على قرض من البنوك، كما أكدت في بيان لها لبورصة مصر نهاية الأسبوع الماضي على نيتها الحصول على قرض دولاري بما يعادل 3.5 مليار جنيه “198 مليون دولار”، يستخدم في مشروع إزالة الاختناق بمصنعي الحامض والنترات والذي تم الموافقة على ترسيته على المقاول العام في أبريل الماضي بقيمة إجماليه قدرها 133.6 مليون يورو شريطة الحصول على الموافقات وتوقيع اتفاقية التمويل مع البنوك.

ويتنافس على التمويل تحالف مصرفي أخر مكون من بنوك “المصرى الخليجى والإسكندرية والأهلى المتحد وعوده – مصر وSAIB”.

وتسهم عملية إزالة الاختناقات بمصنعي الحامض النترات في زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أبوقير للأسمدة 2 بحوالي 198 ألف طن سنوياً.

ووافق مجلس إدارة أبوقير للأسمدة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.26 مليار جنيه، إلى 1.89 مليار جنيه.

فيما أظهرت المؤشرات المالية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية خلال الربع الأول من العام المالي 17/2018، ارتفاع أرباحها بنسبة 94% على أساس سنوي، نتيجة نمو الإيرادات، لتحقق الشركة أرباحاً بلغت 467.11 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، حيث ارتفعت الإيرادات خلال نفس الفترة إلى 1.48 مليار جنيه.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 2.23 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.02 مليار جنيه بالعام المالي السابق.