العضو المنتدب لـ«قناة السويس للتأمين»: 2.1 مليار جنيه حصيلة أقساطنا في 2025 واستثماراتنا ترتفع لـ2.2 مليار

زيادة رأسمال «قناة السويس للتأمين» المصدر والمدفوع إلى 520 مليون جنيه.. وخطة للوصول به إلى 650 مليوناً

تعاقدنا مع «Easwaq» لإنشاء نموذج برامتري ضمن استراتيجية الشركة لتطوير منتج تأميني زراعي

135 مليون جنيه صافي الأرباح المحقق خلال 2025.. وسددنا 926 مليونًا تعويضات

نهدف لتطوير منتجات «متناهي الصغر».. ونخطط للتوسع في القاهرة الجديدة قريبًا

بمبادرة من شركة المقاولون العرب وهيئة قناة السويس تأسست “قناة السويس للتأمين” كشركة مساهمة مصرية في شهر أكتوبر عام 1979 طبقا لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 وقانون الإشراف والرقابة رقم (10) لسنة 1981، لتصبح أول شركة تأمين من القطاع الخاص في مصر.

محمد حسن فرغلي، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، كشف عن نجاح شركته في تحقيق تحسن ملحوظ في حجم أعمالها خلال العام الماضي، إذ ارتفعت قيمة الأقساط المكتتبة لديها لتصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 1.8 مليار في ختام 2024.

وأضاف فرغلي، في حوار خاص، أن الشركة أجرت زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع إلى 520 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة للوصول به إلى 650 مليونا للتوافق مع متطلبات قانون التأمين الموحد، منوهًا بأن الشركة تطبق سياسة اكتتابية تقوم على انتقاء الأخطار وتسعير جيد، ما ساعد في اقتناص عدد من المشروعات القومية الكبرى.

ولفت فرغلي إلى أن الشركة تعمل على تطوير منتجات تأمينية متخصصة ببعض أنشطة التأمين مثل التأمين متناهي الصغر و«الزراعي» والتأمين ضد الكوارث الطبيعية والتأمين الصحى الشامل؛ كما تعمل على الاستثمار في تدريب الكوادر التأمينية وتأهيلها وفق المعايير العالمية في التحليل والتسويق وخدمة العملاء؛ وإلى نص الحوار..

حدثتنا في حوار سابق عن استهداف شركة قناة السويس للتأمين تحقيق ملياري جنيه أقساطًا بنهاية 2025، فهل نجحتم في تحقيق هذه المستهدفات؟

بالفعل؛ نجحنا في تحقيق تحسن ملحوظ في حجم الأعمال، إذ ارتفعت قيمة الأقساط المكتتبة لتصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه خلال عام 2025 وهو أعلى من المستهدف، ومقارنة بنحو 1.8 مليار في 2024.

ونهدف لتعزيز هذه المحفظة الفترة المقبلة بالتوازي مع استمرار الشركة في تطبيق سياسة اكتتابية تقوم على انتقاء الأخطار والتسعير الجيد، ما ساعدها في اقتناص عدد من المشروعات القومية الكبرى.

على ذكر التغطية التأمينية للمشروعات القومية؛ ما أبرز المشاركات بهذا الشأن؟

استطعنا اكتساب ثقة المسؤولين عن المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية في التأمين على تلك الاستثمارات، وأهمها كوبري أكتوبر بمراحله المتعددة، ومكتبة الإسكندرية، ونفق الشهيد أحمد حمدي، وكذلك مترو الأنفاق، ومدينة الإنتاج الإعلامي، بجانب كوبري مبارك للسلام، ونفق الأزهر، بالإضافة إلى كوبري تحيا مصر، ومسجد الفتاح العليم ومشروعات أخرى كثيرة تم تنفيذها.

وماذا عن أبرز نتائج أعمال الشركة خلال العام الماضي 2025؟

حجم التعويضات المسددة للعملاء ارتفع لتبلغ نحو 926 مليون جنيه خلال 2025، مقابل 553 مليونًا خلال عام 2024، كما نجحت الشركة في تحقيق 138 مليون جنيه أرباحًا قبل الضريبة خلال 2025، فيما بلغ صافي الأرباح بعد الضريبة نحو 135 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.
وما أبرز التعويضات التي سددتها الشركة لعملائها خلال الفترة الماضية؟
سددنا خلال العام الماضي تعويضًا بقيمة 81 مليون جنيه لصالح شركة ميد كير إيجيبت للأجهزة الطبية والمعمارية والتكنولوجيا الطبية المتطورة نتيجة حادث حريق كلي لمخزن الأخيرة، ما أدى لحريق المخزون به؛ إذ تسبب الحريق في خسارة حوالي 99% من المخزون، وتم سداد التعويض خلال أسبوعين، وتمت تغطية الخسائر بأكثر من 90%، ما يؤكد المصداقية والسرعة في الاستجابة للشركة.

كما سددت الشركة تعويضًا بقيمة 20 مليون جنيه لشركة «كايرو انترناشونال تريدنج» نتيجة حريق في أحد المخازن التابع لها، ويأتي ذلك في إطار التزامنا الدائم بدعم عملائها والوفاء بتعهداتها، ولحرصنا المستمر على توفير الحماية التأمينية المناسبة لعملائنا، بما يضمن لهم راحة البال والثقة في خدماتنا.

وكم تبلغ محفظة استثمارات الشركة، وأبرز القنوات الاستثمارية؟

محفظة استثمارات الشركة ارتفعت إلى 2.2 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 2.1 مليار بنهاية 2024، وتتنوع القنوات الاستثمارية بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد ومتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكم يبلغ رأسمال الشركة الحالي، وهل هناك نية لزيادته الفترة المقبلة؟

الجمعية العمومية للشركة وافقت خلال اجتماعها الأخير، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح 520 مليون جنيه بنهاية 2025، بدلا من 275 مليونًا بنهاية 2024، كما تسعى للوصول به إلى 650 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة بما يتوافق مع متطلبات قانون التأمين الموحد.

ويبلغ رأسمال الشركة المرخص به مليار جنيه؛ ويضم هيكل المساهمين كلًا من شركة الوادي الأخضر للاستثمار بنسبة 52%، بجانب صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس بحصة 45%، وتتوزع النسبة الباقية البالغة 3% على مجموعة من المساهمين الأفراد وصندوق تأمين العاملين بشركة المقاولون العرب.

وكم يبلغ عدد فروع «قناة السويس للتأمين» حاليًا، وهل هناك نية لافتتاح أخرى جديدة؟

الشركة تمتلك شبكة جغرافية كبيرة تضم 38 فرعًا ومكتبًا على مستوى الجمهورية ما ساعدها في الوصول إلى عملائها أينما كانوا بجانب العمل على تسهيل إجراءات إصدار الوثائق وتسوية التعويضات عند وقوع الخطر، ما يسهم في تعزيز ثقة العملاء.

ونعتزم افتتاح فرع جديد بالقاهرة الجديدة قريبًا، حيث تم الانتهاء من التجهيزات الخاصة به وهو الآن في مرحلة التشغيل التجريبي.

ماذا عن تسويق منتجات الشركة عبر الجهاز الإنتاجي التابع لها والتعاون مع وسطاء التأمين؟

نمتلك جهازًا إداريًا وإنتاجيًا متميزًا، كما نتعاون مع كبرى شركات الوساطة التأمينية ووسطاء التأمين الأفراد بما يتناسب مع استراتيجية «قناة السويس للتأمين» وسياستها الاكتتابية، ويتم تكريم شركاء النجاح من شركات وساطة ووسطاء أفراد في حفل سنوي تقديرا لجهودهم وتعاونهم.

وماذا عن جهودكم لتطوير مهارات العاملين بـ«قناة السويس للتأمين»؟

نعمل على الاستثمار في تدريب الكوادر التأمينية وتأهيلها وفق المعايير العالمية في التحليل والتسويق وخدمة العملاء، ومؤخرًا دمجنا إدارة التسويق مع إدارة شئون المنتجين تحت مسمى إدارة التسويق وشئون المنتجين، وذلك فى إطار حرص الشركة على تطوير هيكلها الإدارى تأكيدًا على أهمية التكامل بين الرؤية التسويقية الحديثة وفعالية الجهاز الإنتاجي.

وما خطتكم لتطوير المنتجات التأمينية الحالية بالشركة وطرح أخرى جديدة خلال الفترة المقبلة؟

“قناة السويس للتأمين” تقدم لعملائها العديد من أنواع التأمين المختلفة والتي تساعد على تلبية احتياجات العملاء في مصر، منها التأمينات الهندسية، والتأمينات ضد الحريق والسطو، وتأمينات الحوادث المتنوعة، والتأمينات البحرية، وتأمينات أجسام السفن، والتأمينات على السيارات، وتأمينات الرعاية الصحية، كما نعمل حاليا على تطوير منتجات تأمينية متخصصة ببعض أنشطة التأمين مثل التأمين متناهي الصغر والتأمين الزراعي والتأمين ضد الكوارث الطبيعية والتأمين الصحى الشامل.

وما آخر المنتجات التي طرحتها «قناة السويس للتأمين» في السوق؟

الشركة أصدرت العديد من المنتجات الجديدة، من أهمها وثيقة تأمين الحوادث الشخصية لمدربي الغوص والسنوركل، وهي أول وثيقة بالسوق لتغطية أخطار الحوادث الشخصية والمسؤولية المهنية لهؤلاء المدربين والذين يرغبون في ممارسة الغوص والسنوركل بشكل مهني للحصول على ترخيص من غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية المصرية.

كما حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن وثيقة “safe home” والتي تعوض العميل عن الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالمباني والتركيبات الملحقة بها والمحتويات كنتيجة مباشرة للسطو أو محاولة السرقة المصحوبة باستخدام العنف أو الكسر أو التسلق أو الثقب أو استعمال مفاتيح مصطنعة بشرط أن تتم من غير أفراد أسرة المؤمن له أو المقيمين معه بصفة دائمة أو من في خدمته؛ وتستهدف تلك الوثيقة الوحدات السكنية ومحتوياتها وأثاثها، خاصة في الكمباوندات والمنتجعات السياحية بمنطقة الساحل الشمالي وغيرها، إذ يمكن أن تتعرض لمخاطر السرقة أو تلفيات بسبب الأخطار الطبيعية كالعواصف وغيرها.

تحدثتم عن رغبة الشركة في التوسع بالتأمين الزراعي، ولكنه نوع عالي المخاطر؛ فما خطتكم للتغلب على معوقاته؟

لقد وقعنا مذكرة تفاهم مع Easwaq، إحدى شركات مجموعة Efinance، للتعاون في إنشاء وتطوير نموذج برامتري يعتمد على البيانات والمؤشرات المناخية بدلًا من الاعتماد على إجراءات تقدير وتقييم الأخطار التقليدية، وذلك ضمن استراتيجية الشركة لتطوير منتج تأميني زراعي يوفر الحماية للمزارعين، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة في الاهتمام بصغار المزارعين والمشاريع متناهية الصغر و يدعم اقتصاد الدولة.

وما جهود “قناة السويس للتأمين” لتحقيق التحول الرقمي؟

أعددنا خطة متكاملة للتحول الرقمي نسعى من خلالها الوصول لتجربة رقمية متميزة للعملاء والموظفين، إذ تضم أكثر من محور، أولها صناعة التأمين التي تشهد بعض التحديات والممارسات الخاصة جدا بالسوق المصرية وحدها وطبيعة المواطن المصري أيضًا، فيما يتمثل المحور الثاني في مواكبة التطور التكنولوجي السريع والذكاء الاصطناعي والتطور العالمي في صناعة التأمين واستخدام التكنولوجيا في التأمين، أما المحور الثالث فهو التطور التقني والفني للموظفين والوسطاء وطريقة التعامل مع العملاء.

وما الأدوات التي تعتمد عليها الشركة لتحقيق مستهدفاتها الرقمية؟

نستهدف تقديم تجربة رقمية متميزة للعميل عبر التعامل مع كل القنوات المتاحة؛ منها مواقع التواصل الاجتماعي- برامج التواصل والاتصال الحديثة- الأحداث والمنتديات وغيرها من القنوات، كما تم عمل نظام (CRM – Customer Relationship Management) إدارة علاقات العميل حتى تتم متابعة العميل بكل تفاصيله سواء كان العميل محتملا أو عميلا حاليا، ومن خلاله تتم متابعة شكاوى العميل ومتابعة فعاليات العميل وكذلك فعاليات الشركة مع العميل ومتابعة حلولها والتأكد من حلها بطريقة صحيحة وبكفاءة عالية.

كما تعتمد الشركة على استخدام علوم وتحليل البيانات للوقوف على مواطن القوة والضعف في خدماتها للعميل حتى نعطى تجربة متميزة للعميل وتحسن صورة صناعة التأمين ما يسهم فى إنعاش الاقتصاد المصري، بجانب متابعة صرف التعويضات داخليا بطريقة سريعة ومدروسة تعمل على زيادة ثقة العميل في الشركة واستخدام الأرشفة والتخزين الرقمي لكل الحركات والمراسلات سواء داخلية أو خارجية حتى تساعدنا في الاستخدام الأمثل للإحصائيات واستخدام علوم البيانات.

وماذا عن الموقع الإلكتروني لشركة قناة السويس للتأمين؟

لقد طورت الشركة موقعها الإلكتروني بما يتماشى مع الحداثة وتجربة العميل، بالإضافة إلى إتاحة الدفع الإلكترونى للوثائق من خلال موقع الشركة.

وكيف سينعكس استخدام الرقمنة على قطاع التأمين؟

تطبيق أنظمة رقمية متكاملة يساعد على تبسيط الخدمات التأمينية وتحسين تجربة العملاء وتعزيز الشفافية والحوكمة، ما يؤدي إلى وجود قطاع تأمينى قوي ومتطور ورقمي وشامل يسهم بفاعلية فى دعم الاقتصاد القومي وتعزيز الثقة لدى المجتمع؛ كما أنه يساعد على نشر الوعي التأميني والوصول إلى الفئات غير المغطأة تأمينيًا مثل العمالة غير المنتظمة والمشروعات الصغيرة، وخاصة أن هيئة الرقابة المالية وفرت تشريعات لتوزيع الوثائق إلكترونيا واستخدام العقود الرقمية ما يسهل الوصول ويخفض التكاليف.

اتجهت العديد من الشركات للتحصيل الإلكتروني، فما خطتكم بشأن ذلك؟

بالفعل فعلت الشركة التحصيل الإلكتروني إذ تعاقدت في وقت سابق مع “أمان”- إحدى شركات مجموعة راية القابضة- للاستعانة بخدماتها فى سداد أقساط وثائق التأمين من خلال الشبكة الخاصة بها والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وكانت “قناة السويس للتأمين” قد تعاقدت مع شركة “فورى” لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، لسداد أقساط الوثائق عبر شبكتها، ما يتيح الدفع عبر نقاط البيع أو “myFawry” أو “فوري بلس”، ويأتي ذلك في إطار جهود الشركة لتوفير وسائل دفع أكثر سهولة للعملاء، إذ يوفر التعاقد الدفع “كاش” أو “تقسيط”، وبكل سهولة ويسر وفي أي وقت ولا يستغرق وقت.

اتحاد الشركات والهيئة العامة للرقابة المالية أطلقا مؤخرًا حملة لزيادة الوعي التأميني؛ ما الهدف من هذه الحملة وكيف ترى تأثيرها على القطاع؟

حملة الوعي التأميني الجديدة تهدف إلى زيادة الوعي والمشاركة التأمينية من خلال تغيير الصورة الذهنية للتأمين لدى المواطن وإبراز أن التأمين حماية لمواجهة المخاطر وليس تكلفة فقط، ومن المتوقع أن تساعد في تعزيز الثقة بين الجمهور وشركات التأمين من خلال استخدام شهادات حية من مستفيدين ودفع التعويضات ما يسهم في تحسين المصداقية.

كما ترتبط الحملة برؤية الدولة لتعزيز الشمول المالي ما قد يدعم دخول فئات جديدة إلى النظام التأميني ويساعد على دمجها اقتصاديًا، ومن المتوقع أن يسهم ذلك في زيادة حصة التأمين من الناتج المحلي من خلال مضاعفة نسبة الأقساط إلى الناتج القومي من 0.86% الى نحو 1.7% على المديين المتوسط والطويل.

وما رؤيتك لمستقبل التأمين في مصر؟

مصر أصبحت سوقًا واعدة وخصبة لمجال التأمين وهناك مناخ من الاستقرار يشجع علي الاستثمار في ذلك المجال، والدليل انتشار العديد من شركات التأمين الخاصة وباستثمارات خليجية، وكذلك شركات عالمية مختلفة تعمل في السوق المصرية، وهذا يدل على نجاح القيادة السياسية في جذب الاستثمارات ونجاح مصر في هذا النوع من مجال التأمين.