رئيس هيئة المواصفات: مواصفة عالمية موحدة لحساب الانبعاثات الكربونية خلال 6 أشهر

أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الاهتمام العالمي في المرحلة الحالية يتركز حول قضيتين محوريتين داخل منظمة الأيزو، وهما: تقليل الانبعاثات الكربونية وحوكمة الذكاء الاصطناعي، باعتبارهما من أهم الملفات المرتبطة بالتنمية المستدامة ومستقبل الصناعة عالميًا.

وأوضح  خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان آلية تعديل حدود الكربون، والتي أقيمت على هامش معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا، أن مصر باتت مطالبة بالسير في هذا الاتجاه لما يحمله من عوائد اقتصادية وبيئية كبيرة على المدى الطويل، مؤكدًا أن التحول نحو خفض الانبعاثات الكربونية يمثل فرصة لتحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة الوطنية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المواصفات القياسية تمثل الأساس لتطبيق المعايير البيئية السليمة، وأن تبني هذه المفاهيم ينعكس إيجابًا على استدامة الموارد وتعزيز تنافسية المنتج المصري، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات الكبرى في مصر قطعت شوطًا ملحوظًا في هذا المسار، مضيفًا أن تطبيق تلك الممارسات ليس أمرًا مستحيلاً بل قابل للتنفيذ بشكل عملي.

وكشف صوفي عن توقيع بروتوكول تعاون بين منظمة الأيزو وGHGP Protocol — وهو البروتوكول العالمي الخاص بحسابات الانبعاثات — بهدف إصدار مواصفة موحدة تحمل شعاري الجهتين لتسهيل عمليات الحساب وتوحيد المنهجية عالميًا، متوقعًا صدور المواصفة خلال ستة أشهر.

وعلى الصعيد المحلي، أوضح صوفي أن الهيئة المصرية للمواصفات والجودة كانت أول جهة في مصر تجري حسابات الانبعاثات الكربونية الخاصة بها، في خطوة تعكس التزامها بتطبيق ما تدعو إليه من معايير.

وأكد على ضرورة العمل وفق نظام إداري متكامل يعتمد على مفاهيم مثل الإدارة الرشيقة (Lean Management) التي تساهم في تقليل الهدر وخفض استهلاك الوقود، مما يؤدي بدوره إلى خفض الانبعاثات وتحقيق وفورات مالية.

وشدد صوفي على أن مسؤولية الجودة مسؤولية جماعية تبدأ من العامل في الموقع وحتى رئيس مجلس الإدارة، تطبيقًا لمبدأ الإدارة الشاملة للجودة (Total Quality Management).