مصادر: أسعار الوقود كانت تتجه للتثبيت وارتفاع النفط لـ 86 دولار أعاد التقييم

صرحت مصادر مسئولة بالهيئة العامة للبترول، أن الاتجاه الخاص بأسعار الوقود خلال الربع الأول من 2022، كان يسير نحو تثبيت الأسعار لثلاثة أشهر بعد تحريك أسطوانات البوتاجاز والبنزين نهاية 2021.

أضافت المصادر لـ “أموال الغد”، أن تقييم منحنى أسعار النفط خلال الـ 3 أشهر الماضية أظهر تفاوت كبير في قفزات أسعار خام برنت لمستويات تتجاوز المقدر بالموازنة بنسب كبيرة في ظل عدم جدوى إجراءات التحوط، ومن ثم أعيد النظر في قرار تسعيرة المنتجات البترولية للفترة من يناير حتى نهاية مارس المقبل.

أشارت المصادر إلى أن التأخير في إعلان هيكل الأسعار رغم قرب نهاية الشهر الأول من الربع الجاري، نتيجة إعادة بعض التقييمات الناتجة عن تقلبات النفط ووصوله إلى مستوى قياسي ما يزيد عن 86دولارًا للبرميل، وبالتالي أعيدت بعض الحسابات لمنع تحمل تكاليف إضافية على مستوى توفير بعض المنتجات من الخارج.

لفتت المصادر إلى أن أسعار النفط العالمي تتجاوز حاليًا حاجز الـ 86 دولارًا للبرميل، بمعدل زيادة وصل إلى نحو 12% خلال الربع الأخير من 2021 وبداية يناير 2022، موضحة أن حجم الزيادة في سعر برميل خام برنت قد يستوجب تحريك أسعار المنتجات البترولية بما لا يزيد عن 10% خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس المقبل.

توقعات زيادة المنتجات البترولية 10%

ويرى رمضان أبو العلا الخبير البترولي، أن لجنة تسعير الوقود قد تُحرك الأسعار للمرة الرابعة على التوالي بعدما صعد سعر خام برنت مؤخرًا إلى مستوى الـ 80 دولارًا للبرميل وهو أعلى من المقدر في الموازنة العامة للدولة عند 62 دولارًا للبرميل.

أضاف لـ “أموال الغد”، أن الربع الجاري قد يشهد تحرك بنحو 25 قرشًا على الأسعار الحالية وهي نسب لا تزيد عن 10%، باعتبار أن لجنة التسعير كانت قد حددت نسب الزيادة والانخفاض بمعدل لا يتجاوز الـ 10% في المرة الواحدة.

وكانت وحدة بحوث بنك الاستثمار بلتون، توقعت في ديسمبر الماضي، الحفاظ على توقعات أسعار النفط عند متوسط 79 دولارًا للبرميل إثر استمرار نمو الطلب في النصف الأول من 2022، مما سيبقي الأسعار أعلى من 75 دولارا للبرميل، متوقعة ارتداد الأسعار حتى الربع الأول من 2022 عقب الارتفاع الموسمي لمستويات الطلب.

وذكرت “بلتون”، فى ورقة بحثية حديثة، أن حركة أسعار البترول تعرضت إلى تذبذب إثر إعلان منظمة الصحة العالمية عن متحور أوميكرون وأنه الأشد عدوى بين متحورات كورونا، الأمر الذي زاد مخاوف الطلب عالميا وتسبب في حالة من القلق في الأسواق خاصة مع فرض قيود جديدة على السفر.

وتطبق مصر آلية للتسعير التلقائي لبعض منتجات البترول منذ يوليو 2016 بعد أن وصلت بأسعارها إلى مستوى التكلفة من خلال برنامج نفذته على عدة سنوات لتحرير أسعار الوقود.

وتحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار كل 3 أشهر بناءً على التغير في متوسط الأسعار.

وتراجع دعم الوقود خلال الـ 6 سنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي الدعم خلال العام المالي 14/2015 نحو 73.9 مليار جنيه، وفي عام 15/2016 بلغ 51 مليار جنيه، ثم عاود دعم الوقود الارتفاع في العام المالي 16/2017 وسجل نحو 115 مليار جنيه، وسجل أقصى ارتفاع في عام 17/2018 حيث بلغ 120.8 مليار جنيه، لتبدأ مرحلة تقليص الدعم بشكل واضح في عام 18/2019 والذي سجل حينها 84.7 مليار جنيه، وفي العام المالي 19/2020 سجل 18.7 مليار جنيه.