مصر للتأمين التكافلي تحصل على موافقة الرقابة للمالية لترويج منتجاتها عبر فروع المصرف المتحد

حصل تحالف بين شركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات والمصرف المتحد على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتوقيع اتفاقية التأمين البنكي وترويج عدد من منتجات الشركة عبر فروع البنك.

وأوضح أحمد مرسي، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات على هامش افتتاح فرع مصر الجديدة، أنه من المنتظر الحصول على موافقة البنك المركزي لتفعيل الاتفاقية، لافتاً إلى أن شركته تصدر نحو 60 وثيقة تأمينية لعملاؤها إلا أنه سيتم بيع وثيقة الحوادث الشخصية ووثيقة المنزل والسيارة فقط عبر فروع البنك.

وأشار إلى حصول مصر تكافل خلال الأيام القليلة الماضية على رخصة مزاولة نشاط تأمينات البترول من الهيئة العامة للرقابة المالية، وأنها تعتزم البدء في تفعيل هذا النشاط خلال الفترة المقبلة عقب الحصول على رخصة التشغيل، وذلك عقب إعتماد وثائق تأمينات البترول من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال إن الشركة قامت بمضاعفة رأسمالها خلال عام لتصل به إلى 120 مليون جنيه بدعم من المساهمين بدلا من 60 مليون جنيه، مما دعم الشركة للحصول على رخصة نشاط تأمينات البترول والتي تتطلب ملاءة مالية مرتفعة.

ويبلغ رأسمال شركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات المرخص به 500 مليون جنيه، والمصدر والمدفوع 120 مليون جنيه، ويضم هيكل مساهمي الشركة كلاً من مصر القابضة للتأمين بحصة 40٪؛ ومصر لتأمينات الحياة بنسبة 20٪، بجانب مصر لإدارة الأصول العقارية بحصة 20٪؛ بالإضافة إلى صندوق مصر للاستثمار والتمويل والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بحصة 10٪ لكل منهما.

وأوضح أن المؤشرات المالية للشركة أظهرت تحقيقها محفظة أقساط بقيمة تصل إلى 212 مليون جنيه خلال 18 شهر منذ بدء مزاولة النشاط بالشركة في فبراير 2018 وحتى نهاية يوينو 2019، وتشمل هذه المحفظة توازن بين فروع التأمين المختلفة، مضيفا أن شركته تستهدف تحقيق 200 مليون جنيه أقساط خلال 19/ 2020.

وكانت شركة مصر تكافل افتتحت فرعها السادس بمنطقة مصر الجديدة بحضور عدد من قيادات الشركة وقيادات سوق التأمين المصرية يوم الخميس الماضي، حيث تمتلك فرع بمدينة الإسكندرية وفرع بمدينة المنصورة وآخر بمدينة طنطا ومنطقة مدينة نصر بالقاهرة إلى جانب الفرع الرئيسي بمنطقة وسط البلد.

مصر للتأمين التكافلي تحصل على رخصة مزاولة نشاط «البترول»..وتخاطب «الرقابة المالية» لإعتماد الوثائق