شعبة المحمول: تنظيم استيراد الهواتف يحمي الصناعة ويقضي على التلاعب

‏أكد عدد من أعضاء شعبة المحمول بالغرف التجارية أن فرض الضريبة على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج يُعد إجراءً طبيعيًا لتنظيم السوق وحماية الصناعة المحلية، مشددين على أن الأزمة لا تتعلق بالاستخدام الشخصي للأجهزة، وإنما بالتحايل على المنظومة وتحويل الإعفاءات إلى نشاط تجاري بطرق غير مشروعة، مع التحذير من تطبيق القرارات بأثر رجعي لما له من آثار سلبية على السوق والاستثمار.

‏

‏وبدأت الحكومة ، اليوم الأربعاء، الساعة 12 ظهرًا، تطبيق قرار إنهاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، مع استمرار الإعفاء فقط للمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، ويأتي القرار ضمن جهود الحكومة لتنظيم سوق المحمول وتطبيق منظومة حوكمة الأجهزة المستوردة

‏

‏أكد حمد النبراوي، عضو شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن فرض الضريبة على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج يُعد أمرًا طبيعيًا، ولا يمثل أزمة في حال كان الهاتف مخصصًا للاستخدام الشخصي، خاصة إذا تم إدخاله وتشغيله برقم المستخدم نفسه.

‏وأوضح في تصريحات خاصة أن المشكلة الحقيقية تظهر عند التحايل على المنظومة، من خلال تشغيل الهاتف برقم مختلف، وهو ما يشير إلى استخدام تجاري وليس شخصيًا، مشددًا على أن من يشتكي في هذه الحالة لا يملك مبررًا حقيقيًا للاعتراض، متسائلًا: «إذا كان الهاتف شخصيًا، فلماذا يتم تشغيله برقم مختلف؟».

‏وأعرب عضو شعبة المحمول عن تخوفه من تكرار سيناريو حجز الهواتف الذي حدث في بداية العام، رغم تصريحات رئيس مجلس الوزراء السابقة التي أكدت ضرورة وجود فترة زمنية فاصلة بين صدور أي قرار وتنفيذه، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات لم يتم الالتزام بها سابقًا، ما يثير القلق من إعادة تطبيق القرارات بأثر رجعي.

‏وأشار إلى أن السوق ما زال يشهد دخول مئات الآلاف من الأجهزة بطرق غير شرعية، دون حسم واضح، مؤكدًا أن الأجهزة المهربة لم تُطبق عليها القواعد بشكل كامل حتى الآن، وهو ما يطرح تساؤلات حول آليات الرقابة والتنفيذ.

‏وشدد على أن الأزمة الحقيقية لا تتعلق بالاستخدام الشخصي للهواتف، وإنما بإساءة استخدام الإعفاءات وتحويلها إلى نشاط تجاري بطرق ملتوية، لافتًا إلى أن القرار في جوهره عادل وصحيح حال تطبيقه على الاستخدام التجاري فقط.

‏وأكد النبراوي دعمه لإلغاء الإعفاءات التي أُسيء استخدامها، معتبرًا أن تنظيم السوق ومنع التلاعب يصب في مصلحة الدولة والصناعة المحلية، مع ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية وعدم الإضرار بالمصلحة العامة من خلال التطبيق الخاطئ أو الرجعي للقرارات.

‏وفي السياق ذاته، قال محمد هداية، عضو شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، إن السائح بات يتمتع بفترة سماح تصل إلى 90 يومًا، يتم تطبيقها وفقًا للإرشادات المعلنة، دون الحاجة إلى الوقوف في طوابير، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات وتحسين منظومة الخدمات.

‏وأكد، في تصريحات خاصة، أن نجاح تطبيق الحوكمة على النظام الجديد الخاص بفرض الضريبة يُعد خطوة جريئة وعادلة، تهدف إلى حماية الصناعة المحلية، وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف، ومنع التلاعب، فضلًا عن حماية موارد وخزينة الدولة، مطالبًا بعدم تطبيق القرار بأثر رجعي حتى لا يتضرر أي طرف.

‏كما طالب شركات المحمول بالوقوف بجانب السوق المصري، بما يسهم في زيادة ربحية التجار والحفاظ عليها، مشددًا على أهمية دعم الدولة للمستثمرين من خلال حزم تشجيعية واضحة تضمن الاستقرار واستمرار الاستثمار.