التجاري الدولي: سهولة تخارج المستثمرين  من سوق السندات الركيزة الأساسية لزيادة السيولة

قالت هبة عبد اللطيف، رئيس وحدة القروض والسندات بالبنك التجاري الدولي إن الاقتراض بفائدة ثابتة لمدد طويلة، مع عدم وجود الية لإعادة تسعير السندات لتتفاعل مع أسعار العائد فى السوق أمر غير مشجع لتداول السندات، مشيرة إلى أن انشاء منحنى عائد رسمى لأدوات الدين الحكومى خطوة قوية تسهم فى إعادة تسعير سندات الشركات.

أضافت  على هامش كلمتها بالقمة السنوية لأسواق المال إن هناك مشكلة أخرى متعلقة بتنشيط سوق السندات، ممثلة في إدارك الشركات إن في حالة لجوئها للسندات سيكون البنوك هو جمهورها المشترى، فالأمر يبدو حينها كاختيار الطريق الأطول دون جدوى، خاصة إذا ما كان هناك مجال لاقتراض من البنوك.

وأكدت عبد اللطيف على ضرورة وجود الية تجعل بنوك الاستثمار متعاملين رئيسين بحيث تضمن للمستثمرين فى هذا السوق امكانية الخروج فى أى وقت، وهو أمر ضرورى لزيادة السيولة فى هذا السوق.

وفي ذات السياق أشارت لعدم تصنيف الشركات ائتمانيًا من قبل شركات عالمية، لفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار فى ديون الشركات، موضحه أن وجود تنصيف ائتماني سيساعد تخفيف طلب هذه الشركات على العملة الأجنبية من البنوك وزيادة شفافية السوق، بالإضافة لتحديد نطاق سعرى مقارن لسندات الشركات أصحاب التصنيف نفسه، على أن تلعب الحكومة دوراً كبيرًا فى ذلك خاصة أن الأجانب يشتروا أذون وسندات الخزانة الحكومية.

وعلى صعيد نشاط السوق الثانوي للسندات توقعت عدم نشاط السوق الثانوى للسندات قبل 3 أو 5 سنوات.