فيتش تتوقع تراجع التضخم في مصر على أساس سنوي بالنصف الثاني من 2024

تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يتراجع التضخم في مصر على أساس سنوي بحلول النصف الثاني من العام الجاري.

وقالت وكالة فيتش في تقرير حديث لها، إن الصفقة البالغة 35 مليار دولار بين مصر والإمارات العربية المتحدة لتطوير منطقة رأس الحكمة، من شأنها أن تخفف من ضغوط السيولة الخارجية على مصر وتسهل تعديل سعر الصرف، مضيفة أن ذلك سيدعم موقف مصر مع صندوق النقد الدولي إذ قد تفتح مجالًا للحصول على تمويل أجنبي إضافي.

وأوضحت الوكالة أن الحكومة المصرية أعلنت أنها ستتلقى 15 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في غضون أسبوع من إعلان الصفقة في 23 فبراير المنصرف، جزء منها تم تحويله بالفعل، مع استلام دفعة ثانية بقيمة 20 مليار دولار إضافية خلال شهرين، وهو ما سيمثل تدفقًا جديدًا إجماليًا بقيمة 24 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، استنادًا إلى تقديرات فيتش، فضلًا عن 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري التي سيتم تحويلها إلى الاستثمار.

وبحسب الوكالة يعتبر حجم الاستثمار الأجنبي المباشر كبيرًا مقارنة بتوقعات فيتش عندما خفضت تصنيف مصر منB إلىB- مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر 2023، موضحة أن التقييم جاء بناءً على افتراض أن مصر ستتلقى حوالي 12 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024.

وأكدت فيتش أن الزيادة في التدفقات التي تلقتها مصر ستحسن بشكل كبير من وضع البلاد فيما يتعلق بتمويلها الخارجي الإجمالي، حتى في سياق الضغط المتزايد على موقف الاقتصاد المصري الحالي الناتج عن الصراع الدائر في غزة وتعطيل حركة الملاحة في قناة السويس من قبل قوات الحوثيين اليمنية.

وأشات إلى أن التعديل في سعر الصرف سكون دافعًا للصندوق للموافقة على برنامج دعم محسن مع مصر، مما يسهل بدوره الحصول على تمويل إضافي من الجهات الدولية المتعددة والشركاء الرسميين. كما يمكن أن يدعم التعديل الناجح زيادة تدفقات التحويلات والاستثمارات النقدية، التي تم قيدها بتوقعات بشأن مزيد من تخفيض قيمة الجنيه المصري.

وأكدت أن تخفيف القيود على إمدادات العملات الأجنبية وتحسين السوق النقدية، بما في ذلك غياب سعر صرف موازٍ، سيكون له تأثيرات إيجابية واضحة على الاقتصاد المصري، فضلًا عم إمكانية الحد من تدفقات رأس المال المتزايدة، بما في ذلك صفقة الاستثمار الأجنبي المباشر، من التأثير التضخمي الإضافي الناتج عن تضعيف السعر الرسمي إذا قللت من حجم إعادة التوازن في سعر الصرف اللازمة.