10 مليار جنيه استثمارات سعودية جديدة بالقطاع العقاري المصري

تعتزم إحدى الشركات العقارية السعودية الكبرى ضخ 10 مليارات جنيه، في قطاع التطوير والاستثمار والتسويق العقاري والمنتجعات السياحية بمصر.

قال رئيس اللجنة الوطنية العقارية السعودية حمد الشويعر، إن اللجنة تبذل جهودا من أجل تعزيز الاستثمارات السعودية بقطاع العقارات المصري، كما أن هناك جهودا كبيرة من القيادة السياسية في مصر من أجل تحسين الوضع الاقتصادي الداخلي.

وأضاف رئيس اللجنة الوطنية العقارية السعودية، أن المشروعات المصرية التي قامت بها الدولة تم تنفيذها بالقطاع العقاري في وقت قياسي وبجودة عالية، لافتا إلى أن الفرص الاستثمارية بالصعيد تحظى باهتمام خاص من المستثمر السعودي.
ونوه رئيس اللجنة الوطنية العقارية السعودية إلى أن القطاع العقاري المصري يعد الأكثر جذبًا للمستثمرين السعوديين، ويمثل اتجاه مجموعة «دروازة» للسوق المصري حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين أصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار تعزيز وتفعيل التعاون المتبادل في جميع المجالات الاقتصادية.
من جانبه قال هيثم العوذة، إن اختيار السوق المصري يأتي انطلاقا من إيمانه العميق بمستقبل هذا السوق الواعد تحت مظلة القيادة السياسية الواعية للرئيس عبد الفتاح السيسي والتي شهدت مصر في عهده طفرة اقتصادية وعقارية كبيرة لم تشهدها مصر منذ زمن طويل وتأسيسا على قوة العلاقات بين الشقيقتين مصر والسعودية نتاج العلاقة الطيبة بين خادم الحرمين الشريفين  الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأضاف «العوذة» أن الجميع يرى ما تعمل عليه حكومة خادم الحرمين من مبادرات وبرامج ومشاريع عملاقة تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية للسوق السعودي، وخلق الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في جميع المجالات الاقتصادية، ومن أهم هذه المشاريع العملاقة مشروع نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وأمالا، ومشاريع وزارة الإسكان وغيرها، من المشاريع العملاقة التي يلعب فيها القطاع العقاري دوراً بارزاً ومهماً، ولهذا فإننا ندعوا أصحاب الأعمال في جمهورية مصر العربية للاستفادة من هذه الفرص من خلال خلق شراكات استراتيجية مع أصحاب الأعمال بالمملكة.
وأكد «العوذة» رغبته الملحة والأكيدة في تعزيز التعاون وتوسيعه مع جمهورية مصر العربية، من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها جمهورية مصر العربية في القطاع العقاري.