سفير السويد: شراكة مع مصر لدعم التحول الأخضر والطاقة النظيفة

أكد داج يولين داننفلت السفير السويدي بالقاهرة أن بلاده تمثل نموذجًا عالميًا متقدمًا في مجالات الاستدامة وإدارة الموارد البيئية.

وأشار إلى أن السويد تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي بأن تصبح أول دولة خالية من النفايات بحلول عام 2045، ضمن رؤيتها للتحول إلى اقتصاد دائري متكامل يقوم على إعادة التدوير والاستخدام الأمثل للموارد.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول مستقبل المدن المستدامة والتنقل الأخضر، أن التجربة السويدية في التحول البيئي لم تأتِ بين عشية وضحاها، بل هي ثمرة مسيرة بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي، عندما تبنت الحكومة والمجتمع معًا مبدأ أن حماية البيئة مسؤولية وطنية واقتصادية مشتركة.

وأشار إلى أن السويد نجحت في التحول من المدافن التقليدية للنفايات إلى منظومة متكاملة لإعادة التدوير وإنتاج الطاقة، موضحًا أن أكثر من 99% من النفايات يعاد استخدامها أو تحويلها إلى طاقة حرارية تُسهم في تدفئة المنازل والمنشآت العامة، بينما لا تتجاوز نسبة النفايات غير القابلة للاستغلال 1%.

وأكد السفير أن إعادة التدوير في السويد أصبحت قطاعًا اقتصاديًا واعدًا يوفر آلاف فرص العمل ويحقق عوائد مالية ملموسة، لافتًا إلى أن الشركات السويدية المتخصصة في هذا المجال باتت تُصدّر تقنياتها وخبراتها إلى مختلف دول العالم، لتصبح التجربة السويدية نموذجًا مرجعيًا في تطبيقات الاقتصاد الدائري.

وأضاف أن مدن السويد الكبرى مثل ستوكهولم وغوتنبرغ تعتمد على الطاقة المتجددة والنقل الكهربائي بشكل شبه كامل، عبر استخدام الحافلات الكهربائية والدراجات المشتركة وأنظمة النقل الذكي، في إطار خطة وطنية لتحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2045.

وأشار السفير إلى أن التعاون مع الدول العربية، وعلى رأسها مصر، يمثل أولوية في نقل الخبرات وتبادل التكنولوجيا في مجالات الطاقة النظيفة، النقل المستدام، وإدارة النفايات، مؤكدًا أن المشروعات المصرية للتحول الأخضر والمدن الذكية، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، تعكس إرادة قوية نحو مستقبل مستدام.

وقال: “التغيير الحقيقي يبدأ من العقول الشابة والمجتمعات الواعية التي تتعامل مع الاستدامة كأسلوب حياة وليس مجرد التزام بيئي.”

واختتم السفير كلمته بالتأكيد على أن السويد تسير بخطة واضحة لتحقيق أهداف رؤية 2030 للتنمية المستدامة وصولاً إلى الحياد الكربوني الكامل بحلول عام 2045، مشددًا على أن الابتكار والتعليم والتحالفات الدولية بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني تمثل الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف: “السويد لا تسعى فقط إلى أن تكون دولة خضراء، بل تسعى لأن تكون نموذجًا عالميًا في تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية مستدامة.”