وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمديد ترتيب قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، وهو القرار الذي يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور.
وتوقع أن يصل قيمة التمويلات التى تحصل عليها مصر من الشركاء في التنمية الآخرين بجانب صندوق النقد الدولي إلى 14 مليار دولار.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر وقال في بيان له نشر على موقعه الإلكتروني: أظهرت مصر مرونة في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، بدعم من البرامج السابقة التي يدعمها الصندوق بينما اكتسب الانتعاش الاقتصادي زخمًا في عام 2021، وبدأت الاختلالات أيضًا في النمو وسط استقرار سعر الصرف، وارتفاع الدين العام، وتأخر الإصلاحات الهيكلية.
وووفق البيان بلورت حرب روسيا في أوكرانيا نقاط الضعف الموجودة مسبقًا، مما أدى إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج، وفي سياق سعر الصرف الذي لا يزال مستقرًا، خفضت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي وصافي الأصول الأجنبية للبنوك ووسعت من عدم مواءمة سعر الصرف.
وتابع الصندوق: “إن التزام السلطات الأخير بالتحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن والتخلص من تشوهات السياسة السابقة، بدعم من تشديد السياسة النقدية المسبق والمزيد من التعزيزات لشبكة الأمان الاجتماعي، هي خطوات مرحب بها.
