محفطة تمويلات «فليند» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتجاوز 1.1 مليار جنيه بواسطة إسلام عبد الحميد 18 نوفمبر 2026 | 5:33 ص كتب إسلام عبد الحميد 18 نوفمبر 2026 | 5:33 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 14 أعلنت شركة فليند (Flend)، المتخصصة في التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تجاوز إجمالي التمويلات التي منحتها حاجز 1.1 مليار جنيه، مستفيدة من نموذج أعمال رقمي بالكامل مكنها من التوسع في 17 محافظة و49 قطاعاً اقتصادياً على مستوى الجمهورية، مع توجيه 51% من تمويلاتها إلى مشروعات خارج القاهرة. ووفقًا لبيان صادر عن الشركة، يعكس هذا النمو توسع نطاق الخدمات التمويلية الرقمية ووصولها إلى شرائح أوسع من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المناطق التي لا تحظى بالقدر الكافي من الخدمات المالية التقليدية، بما يدعم جهود تعزيز الشمول المالي وتوفير مصادر تمويل متنوعة للأنشطة الإنتاجية والتجارية. إقرأ أيضاً الرقابة المالية تستعرض تجربتها في تنظيم نشاط تمويل المشروعات أمام وفد سوداني صافي أرباح مصر لتأمينات الحياة يتجاوز 5 مليارات جنيه خلال النصف الأول من 2026 بنمو 44%.. ارتفاع محفظة «بلتون» للتمويل العقاري إلى 10.1 مليار جنيه وتُعد فليند أول مؤسسة مالية غير مصرفية رقمية مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية ومتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وتعتمد على نموذج تشغيلي رقمي بالكامل دون الحاجة إلى فروع أو مقرات فعلية لتقديم خدماتها. من جانبه قال أحمد زكي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فليند، إن تجاوز التمويلات حاجز 1.1 مليار جنيه يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، إلا أن القيمة الأهم تتمثل في اتساع نطاق انتشارها الجغرافي والاقتصادي، حيث تصل خدماتها إلى مشروعات في 17 محافظة و49 قطاعاً اقتصادياً، مع توجيه 51% من التمويلات إلى منشآت خارج القاهرة. وأضاف أن الشركة تأسست انطلاقاً من إيمانها بضرورة إتاحة فرص التمويل للمشروعات دون ارتباط بموقعها الجغرافي أو مدى توافقها مع نماذج التمويل التقليدية، مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، رغم استمرار التحديات التي تواجه عدداً منها في الوصول إلى التمويل الرسمي. وأوضح أن فليند تستهدف جعل إجراءات التمويل أكثر سرعة ومرونة، بما يساعد أصحاب المشروعات على التوسع واغتنام فرص النمو وخلق فرص عمل جديدة، مثمناً دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير إطار تنظيمي داعم للابتكار وإتاحة المجال أمام ظهور نماذج جديدة للتمويل الرقمي. وتعتمد الشركة في تقديم خدماتها على تكنولوجيا مطورة داخلياً، تشمل إجراءات التسجيل الرقمي والتحقق الإلكتروني من الهوية (e-KYC)، إلى جانب أنظمة التقييم الائتماني القائمة على تحليل البيانات، وهو ما ساهم في تقليص دورات الموافقة على التمويل من عدة أشهر إلى أيام، بما يتيح للمشروعات الحصول على التمويل اللازم لرأس المال العامل بصورة أسرع. وتغطي عمليات الشركة عدداً من المحافظات، من بينها الغربية والشرقية وأسيوط والبحيرة وبني سويف ودمياط والفيوم والمنوفية والإسماعيلية، فيما تتنوع الأنشطة المستفيدة من التمويلات لتشمل الصناعة والزراعة والصناعات الغذائية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والسيارات والإنشاءات والخدمات اللوجستية والضيافة، إلى جانب قطاعات اقتصادية أخرى. ومن جانبها، قالت نهال حلمي، الشريك المؤسس ورئيس قطاع الاستراتيجية بشركة فليند، إن فجوة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لا ترتبط فقط بحجم التمويلات المتاحة، وإنما أيضاً بكفاءة وصولها إلى المشروعات بمختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، وهو ما يتطلب إعادة التفكير في آليات تصميم الخدمات التمويلية وتقديمها. وأضافت أن الشركة تعمل على توظيف التكنولوجيا والبيانات والشراكات الاستراتيجية لإتاحة التمويل الرسمي للمشروعات التي ظلت تاريخياً خارج نطاق الخدمات المالية التقليدية، لافتة إلى أن الوصول إلى 17 محافظة و49 قطاعاً اقتصادياً، مع توجيه أكثر من نصف التمويلات إلى منشآت خارج القاهرة، يعكس إمكانات نموذج التمويل الرقمي في توسيع قاعدة المستفيدين. وأشارت إلى أن أولويات الشركة خلال المرحلة المقبلة تتضمن تعميق انتشارها الجغرافي والتوسع في المحافظات المتبقية والوصول إلى المزيد من القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الإنتاجي وتعزيز فرص العمل وتمكين المشروعات المحلية من النمو والتوسع. ولا يقتصر دور فليند على توفير التمويل، بل يمتد إلى مساعدة المشروعات على إدارة تدفقاتها النقدية وتنفيذ تعاقدات وطلبات أكبر وتوسيع عملياتها التشغيلية والحفاظ على فرص العمل، بما يدعم استدامة آلاف الوظائف وتعزيز النشاط الاقتصادي في المحافظات المختلفة. وجاء نمو الشركة مدعوماً بتطور الإطار التنظيمي للخدمات المالية غير المصرفية الرقمية في مصر، ومن بينها القانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أرقام 139 و140 و268 لسنة 2023، التي أرست قواعد تنظيمية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، بما يشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتواصل فليند، مع دخولها مرحلة جديدة من النمو، التركيز على توسيع انتشارها الجغرافي وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية داخل منظومة الأعمال، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا للوصول إلى المزيد من المشروعات المصرية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/vh3a التكنولوجيا الماليةالتمويل الرقميالتمويل غير المصرفيالتمويل متناهي الصغرالشمول الماليالمشروعات الصغيرة والمتوسطةالهيئة العامة للرقابة الماليةفليندمتناهي الصغر