الحكومة توافق على تعديل قانون الأزهر ومد خدمة أعضاء هيئة التعليم

في خطوة تشريعية جديدة تستهدف إعادة ضبط أوضاع هيئة التعليم بالأزهر الشريف، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، بما يضع إطارًا أكثر وضوحًا لتنظيم انتهاء خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويتضمن التعديل تنظيم استبقاء عضو هيئة التعليم الذي يبلغ سن التقاعد حتى نهاية العام الدراسي الذي بلغ فيه هذا السن، بما يحقق استقرارًا للعملية التعليمية ويحافظ على انتظام الدراسة داخل المعاهد الأزهرية. كما يتيح التعديل مد الخدمة في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، في إطار ضوابط توازن بين متطلبات التطوير وضمان الاستفادة من الكفاءات التعليمية ذات الخبرة.

ويقر التعديل كذلك الجمع بين كامل الأجر وكامل الحقوق التأمينية بعد بلوغ سن الشيخوخة، مع وقف استقطاع اشتراكات التأمين بعد هذا السن، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لأعضاء هيئة التعليم، ويعزز من الأمان الوظيفي داخل منظومة الأزهر التعليمية.