مجلس الوزراء يوافق على طرح مزايدات لتنمية واستثمار الأصول المستردة

وافق مجلس الوزراء على إجراء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المُستردة والمُتحفظ عليها لعدد من المزايدات العلنية، بهدف تأجير وبيع قطع أراضٍ من الأصول التابعة له. ويأتي القرار في إطار الاختصاصات المقررة للجهاز، وبما يضمن تعظيم الاستفادة الاقتصادية من تلك الأصول وتنمية مواردها، عبر إدخالها في دائرة الاستثمار والإدارة الفعالة.

يعكس هذا التوجه سياسة الدولة نحو إعادة توظيف الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مصادر قيمة تدعم النشاط الاقتصادي والتنمية المستدامة.