مصر تطالب بتمويل مستدام للدول النامية لمواجهة أعباء الديون وتحقيق التنمية

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، في عشاء العمل الوزاري رفيع المستوى الذي نظمته البعثة المصرية في نيويورك بالتعاون مع معهد السلام الدولي، تحت عنوان «أفريقيا والنظام الدولي والنقاش مع المرشحين لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة»، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشهد اللقاء مشاركة عدد من وزراء الخارجية الأفارقة، إلى جانب المرشحين لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث تناولت المناقشات مستقبل النظام الدولي، وأولويات القارة الأفريقية، ودور الأمم المتحدة في التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والتنموية التي تواجه الدول النامية.

وأكد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير بدر عبد العاطي شدد خلال كلمته على أهمية أن يستند اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة إلى معايير الكفاءة والنزاهة والقدرات الدبلوماسية، بما يتناسب مع حجم التحديات المتزايدة التي تواجه النظام الدولي والمنظمة الأممية ودورها في صون السلم والأمن الدوليين.

وأشار عبد العاطي إلى ضرورة أن يضطلع الأمين العام المقبل بدور أكثر فاعلية في تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، مع إيلاء أولويات القارة اهتمامًا أكبر، خاصة فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن، في ظل النزاعات والأزمات التي تشهدها عدة مناطق، ومن بينها السودان وليبيا والصومال ومنطقة الساحل.

الأمن الغذائي والمائي وتغير المناخ على أجندة أفريقيا

ولفت وزير الخارجية إلى أن أولويات القارة الأفريقية لا تقتصر على ملفات السلم والأمن، وإنما تمتد إلى عدد من التحديات الاقتصادية والتنموية، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والمائي وتغير المناخ، فضلًا عن تحديات التمويل التي تواجه الدول النامية.

وفي هذا الإطار، أكد عبد العاطي دعم مصر للجهود الرامية إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة ورفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على الاستجابة بصورة أكثر فاعلية لأولويات الدول الأعضاء، مشددًا على ضرورة أن تكون عملية الإصلاح شاملة وقائمة على قواعد القانون الدولي.

وأوضح أن إصلاح منظومة الأمم المتحدة يجب أن يتزامن مع استكمال جهود إصلاح مجلس الأمن، بما يضمن تحقيق تمثيل عادل للقارة الأفريقية، وفقًا لتوافق أوزوليني وإعلان سرت، باعتبارهما الإطارين المعبرين عن الموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن.

مصر تدعو لتمويل تنموي ميسر ومستدام

وفي الجانب الاقتصادي، شدد وزير الخارجية على أهمية استمرار اضطلاع الأمم المتحدة بدور محوري في قيادة أجندة التنمية الدولية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل الضغوط التمويلية التي تواجه الدول النامية.

وطالب بضرورة إتاحة التمويل الإنمائي الميسر والمستدام للدول النامية، إلى جانب التعامل مع أزمة الديون وارتفاع أعبائها، بما يسمح لهذه الدول بتوجيه جانب أكبر من مواردها نحو تمويل مشروعات التنمية وتحسين مستويات المعيشة.

كما أكد أهمية دعم إصلاح النظام المالي الدولي بما يجعله أكثر عدالة واستجابة لاحتياجات الدول النامية، ويعزز قدرتها على مواجهة الأزمات الاقتصادية والتمويلية وتحقيق أهدافها التنموية.

تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا للدول النامية

وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية، دعا عبد العاطي إلى تعزيز العمل الدولي لمواجهة تداعيات تغير المناخ، مع توفير التمويل المناخي اللازم للدول النامية، إلى جانب دعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

وشدد على ضرورة مراعاة الظروف والأولويات التنموية للدول النامية عند وضع السياسات والالتزامات المناخية، بما يحول دون فرض أعباء إضافية عليها، ويدعم تحقيق انتقال عادل وشامل نحو اقتصاد أكثر استدامة.

وأكد  أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخي يتطلبان تعزيز الشراكات الدولية وتوفير أدوات تمويلية أكثر ملاءمة لاحتياجات الدول النامية، بما يضمن قدرتها على تنفيذ مشروعات التنمية والتحول إلى اقتصادات أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.