«النقد الدولي» يرجح تراجع التضخم العالمي خلال العام الحالي والمقبل 

توقع صندوق النقد الدولي استمرار انخفاض معدلات التضخم العالمية خلال العامين المقبلين، مشيرًا إلى أن معدل التضخم العام من المنتظر أن يتراجع إلى 3.8% في عام 2026 ثم إلى 3.4% في عام 2027، وهي تقديرات تكاد تكون غير متغيرة مقارنة بتوقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2025.

وأوضح الصندوق أن الاتجاهات العامة الداعمة لهذا المسار النزولي لا تزال قائمة، وعلى رأسها تباطؤ الطلب العالمي وانخفاض أسعار الطاقة، مع استمرار التباين في مسارات التضخم بين الولايات المتحدة ومعظم الاقتصادات الأخرى.

وأشار التقرير إلى أنه مع التدرج في انتقال أثر الرسوم الجمركية المرتفعة إلى الأسعار، من المتوقع أن يعود التضخم الأساسي في الولايات المتحدة إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% خلال عام 2027. كما توقع الصندوق أن تشهد أستراليا والنرويج استمرارًا أطول نسبيًا لمعدلات تضخم تفوق المستويات المستهدفة.

وفي المملكة المتحدة، التي شهدت ارتفاع التضخم خلال العام الماضي جزئيًا بسبب تعديلات لمرة واحدة في الأسعار الخاضعة للتنظيم، رجّح الصندوق أن يعود التضخم إلى مستهدفه بنهاية عام 2026، مدفوعًا بـضعف سوق العمل الذي يواصل الضغط نزولًا على نمو الأجور.

أما في اليابان، فمن المتوقع أن يتراجع التضخم خلال عام 2026، وأن يتقارب مع المستوى المستهدف في 2027، مع انحسار أسعار الغذاء والسلع الأساسية. وفي منطقة اليورو، يُتوقع أن يستقر التضخم العام قرب مستوى 2%، بينما يُنتظر أن ينخفض التضخم الأساسي إلى هذا المستوى بحلول عام 2027.

وأشار التقرير إلى أن التضخم في الصين مرشح للبدء في الارتفاع من مستوياته المنخفضة الحالية، في حين يُتوقع أن يعود التضخم في الهند إلى مستويات قريبة من المستهدف بعد تراجع ملحوظ في عام 2025، كان مدفوعًا بانخفاض أسعار الغذاء.

وعلى صعيد النمو، أكد صندوق النقد أن الاقتصاد العالمي يواصل إظهار مرونة لافتة رغم الاضطرابات التجارية الكبيرة التي تقودها الولايات المتحدة وارتفاع مستويات عدم اليقين. ووفقًا لأحدث التقديرات، من المتوقع أن يستقر معدل النمو العالمي عند 3.3% خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات أكتوبر الماضي.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة والصين استحوذتا على معظم هذا التحسن في التوقعات، لافتًا إلى أن تقديرات النمو الحالية تكاد تكون دون تغيير يُذكر مقارنة بالعام الماضي، في دلالة على تعافي الاقتصاد العالمي من الأثر الفوري لصدمة الرسوم الجمركية.

وأرجع الصندوق هذا الأداء الأقوى من المتوقع إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها تراجع التوترات التجارية، وتحفيز مالي فاق التوقعات، وأوضاع مالية ميسّرة، إلى جانب مرونة القطاع الخاص وقدرته على التكيف مع اضطرابات التجارة، فضلًا عن تحسن الأطر والسياسات الاقتصادية، خاصة في الاقتصادات الناشئة.