الرقابة المالية توافق على إجراء فحص ناف للجهالة على التوفيق للتأجير التمويلي

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية لبنك البركة – مصر على القيام بإجراءات الفحص النافي للجهالة على شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

وأوضحت الشركة في بيان لها للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أنه تم إحاطة مجلس إدارة الشركة علمًا بهذه الموافقة من الهيئة للبنك، كما قرر مجلس إدارة الشركة الموافقة على تمكين بنك البركة – مصر ومستشاريه من الاطلاع على البيانات والمستندات اللازمة الإجراء الفحص النافي للجهالة، وفقا لضوابط السرية وحماية البيانات.

وأشارت إلى أن ذلك جاء بناءً على ورود خطاب من بنك البركة – مصر الموجه إلى الشركة بطلب إتاحة البيانات والمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة، وذلك بناء على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على التصريح للبنك بالقيام بإجراءات الفحص النافي للجهالة في ضوء الإفصاح عن نيته التقدم بعرض الشراء الإجباري على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وذلك وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وفي حدود الضوابط والاشتراطات الواردة بموافقة الهيئة. تمهيدا لدراسة عرض الاستحواذ المحتمل.

وبناء عليه فقد تم عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة وتم عرض خطاب بنك البركة – مصر الموجه إلى الشركة بطلب إتاحة البيانات والمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات الفحص، تمهيدا لدراسة عرض الاستحواذ المحتمل واتخذ المجلس قراراته السابقة.

وأكدت الشركة أن هذا القرار لا يعد موافقة بأي شكل من الاشكال على ما تم تقديمة من جانب بنك البركة بشأن نيته التقدم بعرض الشراء الإجباري على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، ولا يترتب عليه أي التزام قانوني أو مالي على الشركة، كما أن أي إجراء لاحق يظل خاضعًا لموافقات الجهات المختصة بالشركة والهيئة العامة للرقابة المالية.

وتقر الشركة بأن هذا الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.