النقد الدولي: فرصة مصر لتنفيذ إصلاحاتها قد لا تُتاح لفترة طويلة

أكد النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، أن الوقت الحالي يعد الأنسب لكي تعمل مصر على تسريع الخُطى نحو النمو وخلق فرص العمل.

وأضاف ليبتون، في كلمته خلال افتتاح موتمر النمو الشامل وخلق فرص عمل في مصر ـ أن التوقعات وفقا لآخر إصدارات تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” تشير إلى استمرار التوسع في المستقبل القريب، فيما سيبلغ النمو العالمي 3.9% خلال العام الجاري و2019.

وتابع :”هذه البيئة الخارجية المواتية تتيح فرصة ملائمة أمام مصر كي تنفذ إصلاحاتها، وهي فرصة قد لا تُتاح لفترة طويلة”- وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشاد ليبتون بنجاح مصر في مواجهة التحديات التي واجهت الاقتصادها ومواصلة العمل على مواجهتها.

وأكد ليبتون أن نتائج الإصلاح الاقتصادي واضحة حيث عاد الاستقرار الاقتصادي الكلي ، وعادت الثقة إلى الأسواق ، واستأنف النمو مساره ، وتراجع التضخم ، بينما يُتوقع انخفاض نسبة الدين العام للمرة الأولى منذ ما يقرُب من عقد من الزمن.

كما أشاد بدور وزارة المالية والبنك المركزي في هذا النجاح، والشعب المصري نفسه كان له دور حينما دُعي إلى التحلي بالصبر خلال وقت عصيب.

وأشار ليبتون إلى أنه حان الآن وقت الاستفادة من الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق والمضي نحو خلق فرص العمل ورفع مستويات المعيشة من خلال النمو المستدام، مؤكدا على أن كل الجهود المبذولة ستؤتي ثمارها.

وأوضح أن الاقتصاد العالمي آخذ في التحسن مع اكتساب التجارة والاستثمار قوة لم تشهدها على مدى عقد من الزمن ، وتعود هذه العوامل بالنفع على معظم البلدان، بما فيها مصر.

ولفت إلى تعافي الصادرات والسياحة، وتراجُع العجز في الحساب الجاري، فضلا عن تحسن مستويات الثقة وانتعاش الاستثمار، ونتيجة لذلك، بلغ النمو في العام الجاري حتى وقتنا هذا 5.2%، كما يُتوقع انخفاض التضخم إلى 11%.

وأشار إلى أن هناك أدلة واضحة على أن سيطرة البنك المركزي المصري على السياسة النقدية مكنت من احتواء الآثار الجانبية لانخفاض سعر صرف الجنيه، وارتفاع أسعار الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة.

ونوه إلى أن إصلاح الدعم في حد ذاته أتاح بعض الموارد اللازمة لتمويل المساعدات الاجتماعية الموجهة لمستحقيها، وسمح كذلك بتوجيه أسعار الوقود نحو مستوى أقرب إلى تكلفتها الحقيقية ، قائلا “إن تخفيض الدعم يتيح زيادة الكفاءة في تخصيص الموارد على مستوى الاقتصاد ، وهو ما يشكل عنصرا مهما في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لمصر”.