دراسة : 301 مليار جنيه زيادة في الناتج القومي بطرح ترددات جديدة وتطوير البنية التحتية للانترنت

كشفت دراسة صادرة عن مؤسسة GSMA للأبحاث أن تطوير البنية التحتية للاتصالات والانترنت واتاحة حيزات ترددية جديدة من شأنه أن يسهم في زيادة الناتج القومي الاجمالي بقيمة 301 مليار جنيه بحلول عام 2030.

وأوضحت الدراسة أن الدولة يمكنها تطبيق سيناريو من اثنين مع احتمالية دخول مشغل جديد للمحمول وحصول المصرية للاتصالات على الرخصة الجديدة لتقديم خدمات المحمول مشيرة إلى أن السيناريو الأول يتمثل في إتاحة الحيزات الترددية الجديدة 700 و 800 و 2100 للمنافسة بين جميع المشغلين ينتج عنه زيادة بقيمة 301 مليار جنيه في الناتج القومي الاجمالي و يرفع حجم الضرائب بقيمة 47 مليار جنيه ويخلق 1.2 مليون فرصة عمل خلال عام 2030.

وأشارت إلى أن السيناريو الثاني يتعلق بإتاحة الحيزات الترددية لمشغل واحد من الأربعة المحتملين “الثلاثة الحاليين والمصرية للاتصالات” يوفر للدولة زيادة بقيمة 206 مليار جنيه ويسهم في زيادة الضرائب بقيمة 31 مليار جنيه، ويخلق 800 ألف فرصة عمل .

وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإتاحة الحيزات الترددية الجديدة من خلال توفير التردد بنقل خدمات البث التلفزيوني والاذاعي عبر أدوات رقمية واستخدام الحيزات المخصصة لها في نقل خدمات الاتصالات والانترنت المحمول، بالإضافة إلى توفير بعض الحيزات المستخدمة في خدمات أخرى أو تحت سيطرة جهات سيادية للاتصالات.

كما تستهدف الوزارة تطوير البنية التحتية للاتصالات والانترنت بتدشين كيان موحد للبنية التحتية بقيمة استثمارات متوقعة حوالي 45 مليار جنيه لتنتهي من تطوير البنية الخاصة بالاتصالات بالكامل بحلول عام 2018.

وأشارت الدراسة إلى ان مواقع شركات المحمول المستعدة لنقل خدمات أكثر تطورًا للموبايل انترنت بحلول 2015 لا تتجاوز الـ20% متوقعة أن تصل إلى 50% بحلول 2020 مرجعة ذلك إلى ضعف البنية التحتية من الكابلات التى تربط بين تلك المواقع وتسهم في نقل خدماتها.

وتشير دراسة صادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات أن كل زيادة بنسبة 10% في انتشار خدمات الانترنت تسهم في زيادة الناتح القومي الاجمالي بنسبة تتراوح بين 2.4 – 2.8% في منطقة الشرق الأوسط.

ويبلغ عدد المشتركين في الانترنت الثابت في مصر حوالي 2.6 مليون مستخدم من المتوقع أن يبلغ عدد المشتركين 3.6 مليون في 2015، بينما يبلغ معدل انتشار المحمول حوالي 100% وحجم الاستخدام الفعلي بين 92-94% من إجمالي عدد السكان.