الرقابة المالية: 5 مليارات جنيه أرصدة التمويل متناهي الصغر خلال 3 أشهر

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نمو نشاط التمويل متناهى الصغر خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، مقارنة بـ4.48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بمعدل نمو 10.7%.

كما أظهر التقرير ربع السنوى لنشاط التمويل متناهى الصغر الذى نشرته الهيئة اليوم، زيادة أعداد المستفيدين بواقع 4.3% حتى نهاية شهر مارس، حيث بلغت 1.9 مليون مستفيد 1.8 مليون مستفيد فى بداية العام.

قال التقرير أنه خلال الربع الأول من العام أن أرصدة التمويل للإناث نسبتها 51.4% وأنهن يمثلن نسبة 69.7% من إجمالى عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر المقدم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات.

لفت سامي إلى أن التمويل متناهي الصغر يتضمن صيغتين إحداها التمويل الفردي وبلغ نصيبه نحو 73% من إجمالي أرصدة التمويل بنهاية الربع الأول من العام بينما حقق التمويل الجماعي 27.3% .

أشار رئيس الهيئة أن ضمن الجهات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، جاءت الشركات الأسرع نمواً حيث حققت 24% ارتفاعاً في أرصدة التمويل و18% زيادة في أعداد المستفيدين. كما بلغت حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من سوق التمويل متناهى الصغر خلال فترة الدراسة نحو 74% من حيث الأرصدة في مقابل 26% للشركات، أما من حيث عدد العملاء المستفيدين فجاءت نسبتهم 82.2% للجمعيات والمؤسسات الأهلية و17.8% للشركات.

أوضح أنه بتحليل النشاط وفقاً للغرض من التمويل فقد احتل النشاط التجاري من حيث قيمة المحفظة نسبة تقارب 61% والنشاط الخدمي نحو 19% بينما بلغت النسبة للنشاط الزراعى 13% وأخيراً النشاط الانتاجى والحرفي 8%.

أشاد رئيس الهيئة بجهود الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر والذى انعقدت جمعيته العامة مؤخراً وانتخبت مجلس إدارة جديد جاء بتمثيل من مختلف أقاليم مصر.

وأشار إلى أن الهيئة حرصت أن يتضمن القانون انشاؤه بغرض تنمية النشاط وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة التمويل متناهى الصغر أو المرتبطة بعمل الجهات الأعضاء فى الاتحاد وهى الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و شركات ضمان مخاطر الإئتمان