الجنيه الإسترليني يتراجع إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مع رفع معظم قيود كورونا في إنجلترا

انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الاثنين، حتى مع رفع معظم قيود كورونا «كوفيد-19» في إنجلترا ، حيث أدت النغمة الحذرة في الأسواق العالمية إلى خسارة العملات ذات المخاطر العالية لصالح الدولار كملاذ آمن، وفقا لوكالة رويترز.

تواجه بريطانيا موجة جديدة من فيروس كورونا «كوفيد-19» ، لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون رفع معظم القيود في إنجلترا فيما أطلق عليه البعض «يوم الحرية»، وحث جونسون الجمهور على توخي الحذر.

تراجعت أسواق الأسهم في الجلسات الآسيوية وأوائل الجلسات الأوروبية حيث أثار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم مخاوف المستثمرين، وكانت وول ستريت على وشك الافتتاح على انخفاض.

في الأسبوع الماضي ، شهد الجنيه الإسترليني أسوأ أسبوع له في شهر مقابل الدولار، واستمر الانحدار الهبوطي اليوم الاثنين مع وصول العملة البريطانية إلى 1.3703 دولار في الساعة 0946 بتوقيت جرينتش ، وهو أدنى مستوى منذ 13 أبريل.

في الساعة 1050 بتوقيت جرينتش ، انخفض الكابل بنسبة 0.4٪ اليوم عند 1.3707 دولار، ومقابل اليورو ، انخفض الجنيه بنسبة 0.2٪ إلى 85.89 بنس.

قال نيد رامبلتين ، رئيس إستراتيجية العملة الأوروبية في TD Securities ، «أعتقد أن الجنيه الاسترلينى يتأثر أساسًا بالرغبة العامة في المخاطرة بدلاً من أي شيء موجه بشكل خاص نحو المملكة المتحدة نفسها».

وأضاف رامبلتين أن الجنيه الإسترليني يبدو معرضًا لمزيد من الضغط الهبوطي بسبب انخفاض الرغبة في المخاطرة وأنه كان يراقب مستوى 1.3670 دولارًا كمستوى لإعادة تقييم توقعات العملة.

يوجد في بريطانيا سابع أعلى عدد وفيات في العالم ، ومن المتوقع أن يكون عدد الإصابات الجديدة كل يوم قريبًا أكثر مما حدث في ذروة الموجة الثانية من الوباء، لكنها تتفوق على نظيراتها الأوروبية من حيث طرح اللقاح.

كتب جيم ريد الخبير الاستراتيجي في دويتشه بنك في مذكرة للعملاء: «سيراقب العالم تجربة المملكة المتحدة باهتمام كبير»، مضيفا: «يمكن أن يُظهر مسارًا للعودة إلى الحياة الطبيعية أو قد يكون تحذيرًا حتى للبلدان التي تم تلقيحها بشدة من أن كورونا سيكون مشكلة لفترة زمنية مناسبة.»

في الأسبوع الماضي ، فاجأ اثنان من كبار مسؤولي بنك إنجلترا المستثمرين باقتراحهم أن السياسة النقدية قد يتم تشديدها في وقت أقرب من المتوقع، وللأسبوع المقبل ، ستتم مراقبة بيانات مبيعات التجزئة واستطلاعات الرأي لمؤشر مديري المشتريات يوم الجمعة عن كثب.

كما يتم التركيز على اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، بعد أسبوعين من الكشف عن المراجعة المرتقبة للاستراتيجية ، سيواجه البنك المركزي الأوروبي أسئلة حول ما قد يعنيه هدف التضخم الجديد بنسبة 2٪ للسياسة.