مع اقتراب إعلان الضوابط.. مصرفيون: «البنوك الرقمية» نقلة نوعية للقطاع المصرفي

يترقب القطاع المصرفي المصري صدور الضوابط الخاصة برخص البنوك الرقمية من البنك المركزي المصري لإطلاق أول بنك رقمي في مصر، وهو ما يُمثل نقلة نوعية للصناعة المصرفية المصرية، حيث أعلن مسؤولو البنك المركزي في تصريحات لهم عن قرب صدور رخص البنوك الرقمية خلال الأيام القادمة.

واتخذ بنك مصر خطوات استباقية من خلال إنشاء شركة مصر للابتكار الرقمي ككيان مستقل للعمل على تنفيذ البنية التحتية للبنك الرقمي، حيث صرح محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن مصرفه في انتظار ضوابط البنك المركزي لإصدار البنك الرقمي خلال الأسابيع المقبلة.

وتقدمت نحو 6 بنوك عاملة في السوق المصرية للحصول على رخصة تأسيس بنك رقمي تشمل بنكين حكوميين وهما الأهلي المصري، وبنك مصر، و3 بنوك خليجية وهي قطر الوطني الأهلي QNB، والمؤسسة العربية المصرفية ABC، والإمارات دبي الوطني، وبنك فيصل الإسلامي المصري.

وسمح قانون البنوك الجديد، الصادر رسمياً فى سبتمبر 2020، بإنشاء بنوكًا رقمية ومتخصصة لأول مرة فى مصر، مع إعفائها من شرط الحد الأدنى لرأس المال والمقدر بنحو 5 مليارات جنيه على البنوك التجارية العاملة في السوق المحلية.

وتأتي هذه الجهود من قبل الدولة في ظل تحول العديد من الخدمات في مصر إلى خدمات رقمية، وعلى رأسها خدمات البنوك والشهر العقاري والمرور والسجل المدني والمصالح الحكومية، خاصة بعد أن أثبتت جائحة كورونا الحاجة للسعي نحو الابتكار، وأن التحول نحو البنوك الرقمية أصبح توجهًا عالميًا في ظل التطور المتسارع الذي يشهده مجال التكنولوجيا المالية.

واستطلعت «أموال الغد» أراء مجموعة من المصرفيين للتعرف على رؤيتهم للبنوك الرقمية وكيف ستغير شكل القطاع المصرفي المصري، والذين أشاروا إلى أن البنوك الرقمية ستعمل على تطوير الخدمات المصرفية المُقدمة للعملاء وزيادة معدلات الشمول المالي، مؤكدين على استعداد السوق والمواطنين لتقبل هذا النوع من البنوك في ظل المؤشرات المتفائلة التي حققها الشمول المالي على مدار السنوات الأخيرة.

وليد ناجي: البنوك الرقمية ستحقق معدلات نمو تفوق نظيرتها التقليدية في مصر

وقال وليد ناجي ، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن البنوك الرقمية هي مستقبل العمل المصرفي وبالفعل بدأت العديد من الدول في التعامل من خلالها منذ سنوات وحققت معدلات نمو كبيرة مقارنة بمعدلات النمو الخاصة بالبنوك التقليدية، متوقعًا أن تحقق البنوك الرقمية نجاحًا ملحوظًا في مصر ومعدلات نمو تفوق نمو البنوك التقليدية.

وأضاف أن عملاء البنوك سيتحولون تدريجيًا إلى البنوك الرقمية خاصة فئات الشباب، والمتعاملين مع الإنترنت والخدمات الإلكترونية، حيث أن البنوك الرقمية تتسم بالسهولة وتوفر الوقت والجهد.

وأشار «ناجي»، إلى أن البنوك الرقمية ستكون بديلة للأفراد عن البنوك التقليدية على المدى البعيد وليس القريب، مضيفًا «ولكن يظل في الوقت الحالي هناك شريحة كبيرة لا تطمئن إلا للتعامل من خلال العنصر البشري في الفروع الخاصة بالبنوك، وأن التعاملات النقدية بين الأفراد في مصر سيلعب دورًا كبيرًا في عدم هيمنة البنوك الرقمية بمجرد إطلاقها».

شريف البحيري: توفير نظام أمان عالِ وبنية تحتية قوية أبرز شروط نجاح البنوك الرقمية

من جانبه قال شريف البحيري، العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر، إن البنوك الرقمية هي بنوك متكاملة تقدم جميع الخدمات للأفراد والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة وفقا للقطاعات التى سيركز عليها، وذلك عن طريق قنوات رقمية، حيث تتميز البنوك الرقمية بعدم وجود فروع، كما أنها تستطيع تقديم جميع الخدمات عن طريق القنوات الرقمية دون الحاجة إلى إقامة فروع.

وحول شكل البنوك الرقمية، أوضح «البحيري» أنها عبارة عن تطبيق متكامل داخل «الأبلكيشن»، مؤكدًا أنها لا تختلف كثيرًا عن ما تقدمه البنوك حاليًا من تطبيقات «أون لاين بنكي»، والفرق أن البنك الرقمي يقوم بتكنولوجيا مختلفة بنسبة 100% عن التكنولوجيا الرقمية، وكل الأنظمة التابعة له تخدم قناة واحدة بعكس ما تقدمه البنوك من تطبيقات حاليًا والتى تخدم قنوات مختلفة ما بين الفروع والأون لاين بانكنج وماكينات الصراف الآلي.

أكد أن أهم عامل لنجاح البنوك الرقمية هو توفير نظام أمان عالِ لبناء الثقة لدى العملاء، ووجود بنية تحتية قوية لأنه في حالة توقف عمل أبلكيشن البنك لن يستطيع العميل زيارة الفروع، بالإضافة إلى كيفية طرح خدمات مبتكرة تقدمها للعملاء في أي مكان.

ولفت إلى أن شركة مصر للابتكار الرقمي ستقوم بتغيير الكيان القانوني لها بعد موافقة البنك المركزي، للتحول من شركة مصر للابتكار إلى البنك الرقمي، وذلك بعد إصدار الأطر الحاكمة لرخصة البنوك الرقمية.

إبراهيم الشربيني: البنوك الرقمية ستخلق منافسة كبيرة في القطاع المصرفي.. وتحسين تجربة العملاء أبرز المكاسب

وفي نفس السياق، يرى إبراهيم الشربيني، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ببنك مصر، أن البنوك الرقمية سيكون لها قاعدة كبيرة من المتعاملين كونها تخاطب شريحة قد يصعب عليها الذهاب للفرع التقليدي بسبب التوزيع الجغرافي أو أن الأفراد ليس لديها حسابات بنكية وهو ما تسهل البنوك الرقمية القيام به من خلال عمل كل متطلبات الأفراد من خلال تطبيق «الموبايل» وهو ما لا يجعلهم يحتاجون إلى زيارة الفرع .

وأوضح أن البنوك الرقمية تستطيع بدورها أن تغطي شريحة لا تتعامل مع البنوك التقليدية من الأساس، ولكن تظل الأخيرة تقوم بخدمات هي نقطة القوة الخاصة بها والتي لن تستطيع البنوك الرقمية القيام بها عن طريق الإنترنت فقط ، حيث ستفضل كل شريحة ما يتناسب معها من البنوك.

ونوه «الشربيني» بأن البنوك الرقمية تحاول أن تقدم خدمات يطلق عليها “ما بعد العمل البنكي”، حيث سيكون هناك محاولة للبنوك الرقمية لتقديم خدمات أكثر من الخدمات البنكية التقليدية كحجز تذاكر الطيران، مطاعم، وغيرها من الأمور عبر تطبيقات “الموبايل” والتي لا تقوم البنوك التقليدية بتقديمها والدخول فيها بشكل كبير.

وأشار إلى أن الهدف من البنوك الرقمية هو تقديم خدمات يحتاجها العميل في كل مناحي حياته اليومية، فالخدمات التي تقدمها مختلفة وتكون بالشراكة مع الشركات الجديدة التي تقدم عدد من الخدمات.

وأضاف «الشربيني»، أنه على الرغم من استمرار عمل البنوك التقليدية ونظيرتها الرقمية في وقت واحد، إلا أن التنافسية بينهما في تقديم الخدمات ستكون كبيرة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مصلحة العميل وتحسين تجربته البنكية.

صبري البنداري: «خفض التكلفة والوقت وتعزيز الشمول المالي» أبرز إيجابيات البنوك الرقمية

وفي نفس السياق قال صبري البنداري رئيس قطاع الاستثمار ببنك فيصل الإسلامي المصري، إن البنوك الرقمية تتمتع بالعديد من المزايا والتي يأتي على رأسها خفض التكلفة والوقت والجهد، لافتًا إلى أنها ستسهم في تبسيط الإجراءات المتعلقة بفتح الحسابات البنكية وتقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل أسرع، مما ينعكس على زيادة رضا العملاء عن البنك.

وأوضح أن نموذج البنوك الرقمية سيعزز وبقوة من الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي، خاصة في ظل التوقعات بوصول البنوك الرقمية لشريحة أكبر من الجمهور وضم فئات جديدة من غير المتعاملين مع البنوك، موضحًا أن الخدمات المصرفية الرقمية وفرت فرصاً جديدة للوصول إلى العملاء من الفئات الأقل حظاً، وتقديم خدمات مالية مناسبة لهم بأسعار معقولة.

وذكر «البنداري» أن البنوك الرقمية تتمتع برسوم خدمات أقل، حيث أن تكاليف تشغيل البنك الرقمي أقل من نظيره التقليدي لعدم وجود تكلفة إنشاء فروع أو رواتب موظفين بنفس القدر في البنوك التقليدية.

سباق البنوك الرقمية بالخليج

وشهدت دول الخليج سباقًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة لتأسيس البنوك الرقمية، في ظل تحديث الأنظمة الرقابية والإشرافية لاستيعاب الشكل الجديد من المؤسسات المصرفية، الذي يعوّل عليه لتسريع التحول الرقمي في القطاع المصرفي وزيادة الشمول المالي.

ففي فبراير الماضي، وافق مجلس الوزراء السعودي على الترخيص للبنك الرقمي الثالث في المملكة الذي سيعرف باسم D360 والذي تم إطلاقه بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة وبقيادة شركة دراية المالية برأسمال يبلغ 1.65 مليار ريال، والذي سبقه ترخيص السعودية في يونيو الماضي لبنكين رقميين هما البنك السعودي الرقمي برأسمال 1.5 مليار ريال، إلى جانب بنك STC الذي سينبثق عن STC Pay التي ستتحول من شركة مدفوعات رقمية إلى بنك رقمي محلي برأسمال 2.5 مليار ريال.

وفي الإمارات تم الإعلان عن تأسيس بنك رقمي يعرف بـZand  والذي حظي بدعم من شركة Franklin Templeton ومجموعة من المستثمرين الآخرين، كما وقعت كلاً من شركة القابضة ADQ وألفا ظبي ومجموعة اتصالات الإماراتية وبنك أبوظبي الأول اتفاقية لإطلاق منصة بنكية رقمية تحت اسم Wio برأسمال مستثمر يصل إلى 2.3 مليار درهم.

وفي الكويت، أطلق بنك الكويت الوطني أول بنك رقمي في الكويت تحت اسم Weyay ، حيث فتح بنك الكويت المركزي المجال لاستقبال طلبات تأسيس البنوك الرقمية حتى 30 يونيو 2022، على أن يتم الإعلان عن الطلبات المستوفية للشروط بنهاية العام الجاري.

المعطيات والمؤشرات السابقة تؤكد أن البنوك الرقمية -والتي حققت نجاحًا كبيرًا في الدول الأجنبية والعربية- ستمثل نقلة نوعية للقطاع المصرفي المصري خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل الإقبال غير المسبوق من جيل الألفية وشريحة الشباب على الخدمات المصرفية الرقمية والاهتمام المتزايد بالتطبيقات التكنولوجية، وهو ما ظهر جليًا في مؤشرات الشمول المالي والتي ارتفعت من 33% في عام 2017 إلى أكثر من 56.2% بنهاية 2021.

كتب- مصطفى محمود وهاجر بركات