الدولة تستهدف إنهاء عجز الميزان التجاري بحلول 2040

كشفت وثائق رسمية حصلت عليها «أموال الغد»، ضمن مخطط «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، عن تبني الدولة توجهاً استراتيجياً طويل الأجل يستهدف تقليص عجز صافي الصادرات السلعية والخدمية تدريجياً، وصولاً إلى تحقيق التوازن الكامل في الميزان التجاري بحلول عام 2040.

وتعتمد هذه الرؤية على حزمة متكاملة من السياسات الإصلاحية الهادفة إلى تعزيز القيمة المضافة المحلية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد على توليد النقد الأجنبي.

مستهدفات رقمية لتقليص العجز التجاري

وأظهرت البيانات، المستندة إلى مصادر البنك المركزي المصري، استهداف خفض نسبة عجز صافي الصادرات من 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025 إلى 7.6% في 2025/2026، ثم إلى 5.5% في 2026/2027، و4.8% في 2027/2028، وصولاً إلى 4.4% في 2028/2029.

وتشير الوثائق إلى أن سيناريو الإصلاحات يستهدف خفض العجز إلى 2.4% في العام المالي 2029/2030، مقارنة بنحو 6.1% وفق السيناريو الأساسي، تمهيداً للوصول إلى عجز لا يتجاوز 1% بحلول عام 2030، ثم بلوغ نقطة التعادل (صفر عجز) في الميزان التجاري بحلول عام 2040.

تعميق التصنيع وتوطين سلاسل القيمة

وأوضحت المصادر أن تحقيق هذه المستهدفات يرتكز على تسريع نمو الصادرات السلعية، وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي وسلاسل القيمة، بما يسهم في رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وخفض فاتورة الواردات.

كما تتضمن الخطة تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لقناة السويس، وتحويلها إلى محور لوجستي عالمي داعم لنمو الصادرات الخدمية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والخدمات الملاحية بما يعزز تنافسية مصر على خريطة التجارة العالمية.

السياحة رافد رئيسي للصادرات الخدمية

وفي السياق ذاته، تستهدف الدولة تعزيز مساهمة قطاع السياحة في دعم ميزان الصادرات الخدمية، من خلال إطلاق برامج تمويلية جديدة لزيادة الطاقة الفندقية، وتنويع المنتج السياحي ليشمل أنماطاً متخصصة مثل السياحة الروحانية والعلاجية، إلى جانب تطوير سياحة اليخوت والسفاري.

وتهدف هذه التوجهات إلى تنويع مصادر النقد الأجنبي، وزيادة الإيرادات السياحية، بما يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

وتؤكد الوثائق التزام الدولة بتبني سياسات نقدية ومالية متناغمة لتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، مع التركيز على القطاعات القادرة على منح الاقتصاد الوطني ميزات نسبية مستدامة على المدى الطويل.