اقتصادية قناة السويس توقع اتفاقيتي تعاون مع شركاء يابانيين في مجالات الوقود الأخضر والهيدروجين

شارك  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات الدورة الثانية عشرة لمجلس الأعمال المصري الياباني ومنتدى الاستثمار المصري الياباني، التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ويويتشيرو كوجا، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، إلى جانب كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من البلدين، وذلك في إطار دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز الشراكات الاستثمارية المشتركة.

وأكد  على عمق العلاقات المصرية اليابانية الممتدة لعقود، وما تتسم به من شراكة تقوم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية عام 2015، تمثل منصة متكاملة للاستثمار والتصنيع والخدمات اللوجستية، بفضل موقعها الاستراتيجي الفريد، الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط ويجعلها نقطة التقاء رئيسية للتجارة العالمية.

وأشار جمال الدين، إلى النجاحات التي حققتها المناطق الصناعية الأربع التابعة للهيئة في استقطاب الاستثمارات العالمية، كما استعرض القطاعات الصناعية المستهدفة (21 قطاعًا) في مجالات الأدوية، والصناعات الطبية، والبطاريات الكهربائية، وصناعة السيارات، والصناعات الخضراء وغيرها.

وشدد على أن الهيئة تقدم حزمة واسعة من الحوافز المالية والجمركية والضريبية، بالإضافة إلى بنية تحتية متكاملة وخدمات رقمية عبر نظام الشباك الواحد، مؤكدا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليست مجرد تجمع صناعي، بل منصة تنموية متكاملة تضع الاستدامة في قلب استراتيجيتها من خلال تشجيع الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة، وإدارة الموارد بكفاءة، وبناء شراكات دولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهدت الفعاليات توقيع اتفاقيتي تعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من الشركاء اليابانيين؛ حيث تم توقيع الاتفاقية الأولى مع شركة إيتوشو اليابانية (ITOCHU) وشركة أوراسكوم للإنشاءات للشراكة في تصميم وتطوير وتشغيل مرافق متكاملة لتزويد السفن بالأمونيا كوقود بحري في موانئ الهيئة بالسخنة وشرق بورسعيد، بما يسهم في خفض الانبعاثات ودعم توجهات الهيئة للتحول إلى الطاقة المستدامة في قطاع النقل البحري.

أما الاتفاقية الثانية فجاءت مع حكومة طوكيو (TMG) للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر لتموين السفن من خلال تبادل المعرفة والمعلومات وتحفيز الطلب وتعزيز التطبيقات المستقبلية للطاقة النظيفة.