وزيرة التضامن تطلق اسم «البيت المصري» على جميع مراكز خدمة المرأة العاملة

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاحتفالية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بانتهاء مشروع بناء القدرات لزيادة الاستثمار في اقتصاد الرعاية في مصر الذي تم تنفيذه بالتعاون بين الجانبين وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا) وحكومة كندا، ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية، وذلك بحضور كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر ، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، وميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية، وقيادات العمل بالوزارة.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاق اسم “البيت المصري” على جميع مراكز خدمة المرأة العاملة والبالغ عددها 46 مركزاً في جميع أنحاء محافظات الجمهورية.

وأكدت القباج أهمية اقتصاد الرعاية في ظل الترابط بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويأتي هذا المشروع ليقدم الفرص والاستثمار لاقتصاد الرعاية في مصر، ذلك المفهوم الذي يطرح نفسه كاقتصاد احتوائي لا يترك أحداً خلف الركب، يقوم على تناول الأنشطة والخدمات، ويهدف لتلبية احتياجات الأفراد، خاصة النساء، فهو موالي للنساء في مجالات عديدة صحية وتعليمية ورعائية وغيرها.

وأشارت إلى أن مفهوم اقتصاد الرعاية هو مفهوم واسع يشمل عدداً من الأنواع ويتميز بقدرته على إتاحة العديد من فرص العمل في قطاع الخدمات وبما يعزز الإنتاجية والعدالة الاجتماعية ويساهم في تنمية الرأسمال البشري، كما تلعب المرأة دوراً رائداً في اقتصاد الرعاية، وبصفة خاصة في الدول العربية، وهناك تعدد الجهود لفهم خصائص اقتصاد الرعاية والجهات الرئيسية فيه ودراسة الاحتياجات لمقدمي الرعاية وتوقعاتهم والسياسات المنظمة لعملهم، خاصة في ظل العديد من التحديات الخاصة به من عدم شمول قطاع عريض من  القائمين به بالحماية، إضافة إلى الحاجة لتعديل  الصورة النمطية السلبية لهذا القطاع .

وأشارت إلى أهمية الاستثمار العام في قطاع الرعاية الاجتماعية الذي يمكنه توليد نحو 3 ملايين فرصة عمل في الاقتصاد المصري حتي عام 2030، وهو ما يدعم جهود الحكومة في رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل للتساوي مع نسب مشاركة الرجل وهو ما يسهم بدوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنحو 34%، مشيرة إلي أن مشروع بناء القدرات بقطاع  الرعاية الاجتماعية استهدف تحديد فجوات التغطية في خدمات الرعاية الاجتماعية، وإجراء دراسة لتقدير قيمة الاستثمارات وعوائد الاستثمارات تركز علي إيجاد الوظائف، وتوليد الدخل، والحد من الفقر، والنمو الاقتصادي، مع تقييم الخدمات الحالية والموارد البشرية في مراكز دعم المرأة العاملة ووضع خطة لتطويرها وتأهيلها لتقديم خدمات أخري للأسر، وتغيير الصورة النمطية لاقتصاد الرعاية وعدم قصره على الوجبات المنزلية والسماح بإعادة توزيع المهام بين الرجال والنساء.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا المشروع يكتسب أهمية خاصة في ظل الأهمية المتزايدة لاقتصاد الرعاية الاجتماعية الذي يقوم على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والخدمات المقدمة لتوفير الرعاية لمختلف الفئات العمرية، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، لاسيما الفئات الهشة الأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تستهدف تلك الخدمات تلبية احتياجاتهم المرتبطة بظروفهم الصحية التي تقع في أغلب الأحيان على عاتق المرأة ودون حصولها علي أجر، وهو ما يعيق مشاركتها في سوق العمل وتمكينها اقتصاديا.

وأفادت القباج أن منظمة العمل الدولية أعدت عام  2022 دراسة حول المنافع والتكاليف والاستثمار في سياسات الرعاية شملت 82 دولة حول العالم أظهرت أن الاستثمار في خدمات رعاية الطفل والرعاية الاجتماعية طويلة الأمد، يسهم في إيجاد 280 مليون وظيفة 78% منها للنساء، ورغم تلك النتائج فقد أغفلت خطط التنمية في معظم الدول دور اقتصاد الرعاية كقطاع منتج، وهو أمر مهم تغييره، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والديموغرافية التي تواجه العالم والمنطقة العربية مثل سرعة تزايد نسب الشيخوخة، وتزايد فرص دخول المرأة إلي سوق العمل وتغير أنماط عيش الأسرة، حيث يتزايد حجم الأسر التي تعيلها المرأة، وهو ما يتطلب تعديل الخطط  والبرامج للتركيز علي قطاع الرعاية الاجتماعية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا التغيير  يتطلب اتخاذ إجراءات استباقية لإنشاء اقتصاد رعاية ديناميكي قادر على مواجهة الأزمات، ويسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، مع تعزيز التوازن بين مسئوليات المرأة في العمل ورعاية الأسرة ، وتخفيف وطأة الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر التي تتحمل النساء العبء الأكبر في تنفيذها، وذلك من خلال توفير خدمات رعاية عالية الجودة وظروف عمل لائقة للجميع، مشيرة إلي أن دراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي  عام 2023  تؤكد أهمية هذه السياسات للرعاية الاجتماعية، حيث إن استثمار 1% من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع الرعاية الاجتماعية يسهم في استحداث أكثر من338 ألف وظيفة جديدة سنويا في الاقتصاد المصري 60% منها للنساء و40% للرجال، وبالتالي تحسين معدل مشاركة المرأة في سوق العمل ، الذي لا يتعدى 16% حاليا وفقاً لبحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2024 مقارنة بـ21.2% المتوسط عالميا.

وأشارت القباج إلي أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير  خدماتها للسيدات من أجل دعم مشاركتهن في سوق العمل، وذلك بالتركيز على ثلاث خدمات الأولي مراكز خدمة المرأة العاملة، والتي تأسست عام 1984 بهدف دعم المرأة في تحقيق التوازن بين مسئوليتها في العمل والحياة، حيث تقدم خدمات عديدة منها تقديم الوجبات الجاهزة والنصف جاهزة، والغسيل والكي وتوفير خدمات (معاونات المنازل)، وقد تم الانتهاء من تدريب نحو 675 سيدة تم تدريبهن علي مهنة معاون المنزل في 8 محافظات و6 مناطق مطورة بديلة للعشوائيات وفقا للدليل التدريبي لتعزيز المهارات المهنية للعاملات في مجال الخدمة المنزلية والمعتمد من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وقد تم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة طفرة للتنمية.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الخدمة الثانية هي الحضانات وخدمات تنمية الطفولة المبكرة والتي تجاوز عددها 27 ألف حضانة على مستوى الجمهورية، تجاوز عدد المرخص منها 14 ألف حضانة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى نحو 152 حضانة للأطفال ذوي الإعاقة، كما تم إنشاء وتطوير ألف حضانة طفولة مبكرة و21 مركزاً للأسرة والطفل في إطار المبادرة الرئاسية “حياةكريمة” يستفيد منها 71 ألف من الأطفال تحت سن 4 سنوات بتكلفة 250 مليون جنيه وتم تدريب 2500 ميسرة (السيدات اللائي يراعين الأطفال) بالحضانات، والثالثة مراكز رعاية كبار السن، حيث تشرف الوزارة على 164 دار مسنين موزعين على 22 محافظة، وأيضاً 192 نادى اجتماعي للمسنين يستفيد منها نحو 30 ألف شخص، وهي خدمات نتوسع فيها حاليا، وتنفيذ قانون رعاية المسنين الصادر عام 2023، بالإضافة إلي إطلاق برنامج “رفيق المسن” لتأهيل وتدريب مقدمي خدمات الرعاية الشاملة للمسنين داخل منازلهم بما يشمل الدعم الاجتماعي والنفسي والتمريض.

ومن جانبها صرحت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بأن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تفتخر بشراكاتها مع وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ الجهود الوطنية لتعزيز اقتصاد الرعاية ومعالجة أوجه عدم المساواة المتعددة الناجمة عن الاعتماد غير المتناسب على عمل المرأة غير مدفوع الأجر أو منقوص الأجر، وقلة الاستثمار في قطاع الرعاية، وهو أحد قطاعات النمو المهمة في مصر.

وأوضحت أن هذه الشراكة تمثل خطوة قوية واستراتيجية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الاستثمارات المستهدفة ستساهم في الاستفادة من الفرص الهائلة التي يوفرها اقتصاد الرعاية للنساء، وتعزيز وصولهن إلى العمل اللائق وتمكين مجتمعاتهن.

وفي ختام الاحتفالية كرمت الوزيرة 10 من العاملين بالمراكز في وحدات تجهيز الطعام ومعاونات المنزل بين 95 من مسئولي مراكز خدمة المرأة العاملة، وذلك علي جهودهم في تنفيذ ونجاح البرنامج التدريبي.