رئيس شعبة المطاحن: رد وزارة الزراعة يحمل دليل اتهامها في “قضية القمح”

2

قال المهندس عمرو الحيني، رئيس شعبة المطاحن بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن قضية فساد القمح تمّ “تحت رعاية وزارتي الزراعة والتموين، وبعض الأجهزة التي ساهمت في سرقة مقدرات الدولة وقوت الشعب” ـ على حد قوله ـ مطالبًا بضرورة محاسبة وزيري الزراعة والتموين.

 

ورفض “الحيني” تبرئة وزارة الزراعة من مسئوليتها في القضية المثارة حاليًا الخاصة بفساد القمح، والتوريد الوهمي قائلا: “وزارة الزراعة تقع عليها المسئولية الأولى في فساد القمح، سواء من خلال تحديد مساحات وهمية منزروعة نتج عنها كميات وهمية في محصول القمح المورد للصوامع.

 

ولفت إلى أن رد وزارة الزراعة بنفي مسئوليتها، مؤكدًا أنه يحمل داخل الرد دليل إدانة عن مسئوليتها الكاملة، مشيرًا إلى أن ما جاء بالرد من وجود مندوب وزارة الزراعة فى لجنة الاستلام دوره يقتصر على تأكيد أن القائم بالتوريد اسمه ضمن كشوف الحصر، والكمية التى يطالب بتوريدها تتناسب مع المساحة المزروعة والمحددة بكشوف الحصر، هذا الرد يؤكد أن “مندوبي وزارة الزراعة شاهدين على التوريد الوهمي وشركاء في هذه الجريمة” ــ على حد قوله ــ،مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في توريد وهمي كلف خزانة الدولة 7 مليارات.

 

وتعجب “الحيني” مما ورد في رد وزارة الزراعة أنه” لا علاقة للمساحة المنزروعة بوجود توريد وهمى من عدمه “قائلا ألا يعلم السادة في وزارة الزراعة أن هناك علاقة طردية بين المساحة المنزروعة والمحصول، وكلما زادت المساحة زاد المحصول، كما أن رد الوزارة اعترف رسميًا بأن العام الماضي كان هناك أزمة بسبب خلط الأقماح المصرية بالمستوردة وهذا العام توريد وهمي.

 

لافتا إلي أن هذا يثبت أن ما تم توريده 2.8 مليون طن عكس ما أعلن عن توريد 4.8 مليون طن، وأن الفلاحين يحتفظون بحوالي 5 ملايين طن في منازلهم ــ على حد قول المستشار الإعلامي للوزراة، وفقًا لتصريحاته فى أحد البرامج التليفزيونية.

 

وتساءل الحينى: “هل يعقل أن يكون ما يخزنه فلاحو مصر أكبر من السعة التخزينية لمصر كلها، إذن ليس هناك داع لتأجير صوامع وأن يتم التخزين في منازل الفلاحين”!!

 

وتابع: لماذا يحتفظ الفلاح بالـ “5” ملايين طن إذا كان سعر توريده للطن 2800 للحكومة والمستورد 2000″مش معقول الفلاح يحتفظ بالقمح ويخسر 800 جنيه غاوي خسارة ” ــ علي حد وصفه ــ

 

وتابع: ” أما بخصوص ما أثاره رد الوزارة عن تكدس الأسمدة وإصدار اللجنة التنسيقية للأسمدة قرارًا بصرف عدد 2 شيكارة زيادة عن المقرر السمادى حتى يتم توزيع الأسمدة المتكدسة وعدم تلفها.

 

لافتا إلي أن تكدس السماد هو اعتراف رسمي بإهدار الدعم في الأسمدة، وأن ما يتم صرفه أكبر من الحاجة الفعلية، ويسبب خسارة للدولة في سلعة تتحمل الكثير لدعمها، والأولى بدلا من تخزينها وتلفها تستفيد بها الأراضي الصحراوية غير المربوطة على الجمعيات، وليس لها حيازة والتي تصل مساحتها لحوالي 3 مليون فدان.

 

كما أن الأسمدة يمكن أن تحقق عائد كبير من العملة الصعبة في حالة تصديرها بدلا من تخزينها راكد يتلف.

 

وأوضح “الحيني”: أن جريمة خلط الأقماح العام الماضي كانت ستتكرر هذا العام من خلال ترك فراغ للانتظار لشهر يوليو، ومع انخفاض أسعار الأقماح العالمية سيتم تغطيته بالقمح المستورد وتحقيق مكسب 800 جنيه للطن فرق بين السعر المصري والعالمي، ولولا أن تم اكتشاف كارثة التوريد الوهمي.

 

وطالب بضرورة حساب المسئولين لما سببوه من إهدار لأموال الدولة في وقت تئن فيه مصر من عجز في الموازنة وصل لـ300 مليار جنيه.