سندات مصر الدولارية تجذب أنظار المستثمرين بدعم من رهانات بيع الأصول

يتطلع المستثمرون من جديد في السندات المصرية بعد بوادر تقدم في خططها لبيع أصول مملوكة للدولة، مما دفع سندات الدين المصرية المقومة بالدولار لتكون أكبر الرابحين في الأسواق الناشئة في يومي التداول الماضيين.

قادت الارتفاعات السندات ذات الأجل الأطول استحقاقاً بعد أن تراجعت مؤخراً إلى حوالي 50 سنتاً للدولار. كما انخفضت تكلفة تأمين ديون البلاد ضد التخلف عن السداد بمقدار 103 نقاط أساس يوم الاثنين إلى حوالي 1650 نقطة.

وتكثف الحكومة جهودها إما لبيع أو إدراج ما لا يقل عن 32 شركة مملوكة للدولة جزئيًا لجلب عملة صعبة جديدة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في اقتصاد يعاني من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

قال  جوردون باورز، المحلل في كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس، في لندن: « إن الجهود الحكومية الحالية عملت على تأجيج توقعات محفزات الخصخصة الإيجابية التي تقترب من التحقيق».

وأضاف باورز نه غير رؤيته بشكل بناء بشأن مصر بعد اجتماعه مع مسؤولين ومصرفيين في القاهرة الشهر الماضي، ولا يتوقع أن تتخلف البلاد عن سداد ديونها في العامين المقبلين.

وأشار إلى إن تحرك وكالة موديز انفستورز سيرفيس في مايو لوضع تصنيف الدولة الواقعة في شمال أفريقيا (عند B3) قيد المراجعة لخفض التصنيف «يبدو أنه حمس صانعي القرار في مصر للدفع بملف الخصخصة إلى خط النهاية»، لافتًا: «يبدو حقاً أن أجندة الخصخصة قد تم رفعها إلى أولوية وطنية.. الاستعداد للمضي قدماً لا يزال مرتفعاً للغاية».

وفي الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لاستعادة الوصول إلى التمويل الخارجي ، باعت الحكومة حصة في شركة المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة، وعينت مستشارين في عملية البيع المزمعة للبنك المتحد المملوك للبنك المركزي في مايو.

برنامج الإنقاذ

قال مسؤولون مصريون إن الدولة لن تتخلف عن سداد أي التزامات وتتوقع بيع المزيد من أصول الدولة في الأسابيع المقبلة. تعمل السلطات أيضًا على تجديد مناخ الاستثمار، بما في ذلك تسهيل تأسيس الشركات للأجانب، مع العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص التي تعد أساسية للنمو المستدام على المدى الطويل.

وتقدم السندات المصرية المستحق سدادها في عام 2047 كوبونات «عائدات» تصل إلى 8.88%، ما يجعلها جذابة، وفقاً ليوري زوسمان، كاتب سلسلة «هيدر» (Hedder) الشهرية عن الأسواق الناشئة، والتي تقدم تقارير بحثية للمستثمرين

وارتفعت  السندات المستحقة 2050 إلى 54.3 سنتًا على الدولار لتصل إلى 16.5 ٪ يوم الثلاثاء ، من أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 49.9 سنتًا في منتصف شهر مايو. وبالمقارنة ، كان السند المستحق في مايو 2024 عند 91.5 سنتًا وعائدًا بنسبة 15.5% في بداية تداول لندن.

في حين يمكن للمستثمرين جني الأموال من كوبونات الأوراق المالية ذات الأجل الأطول، تحتاج السندات التي تراجعت بحدة إلى تقدم مستمر وسط الإصلاحات المزمعة لكي ترتفع أسعارها من مستوياتها الحالية البالغة حوالي 50 سنتاً للدولار.

وقالت كارمن ألتنكيرش ، المحللة في أفيفا إنفيستورز ، ومقرها لندن: «نتوقع بعض الأخبار الإيجابية على المدى القريب، لذلك نعتقد أن سعر السندات في مستوى الخمسين سنت، تبدو جذابة»، مضيفة إن مصر بحاجة إلى التأكد من الاستعداد بتدفق التمويلات لتجنب احتمال أي تخلف عن السداد بحلول منتصف العام المقبل.

وقال زوسمان إن احتمالات التخلف عن السداد بحلول ديسمبر من العام المقبل تصل إلى 20%، وبنسبة أعلى تصل إلى 55% بنهاية عام 2026، بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي. وقال إن الحسابات تفترض أن المستثمرين سيستعيدون 35% من قيمة السندات المصرية إذا لم تفي الحكومة بالتزاماتها المتعلقة بالديون.

أضاف زوسمان، استراتيجي الأسواق الناشئة السابق في صندوق التحوط فارو مانجمنت: «يعتقد السوق أن مصر ستكون على الأرجح قادرة على سداد جميع المدفوعات في العام أو العامين المقبلين، لكنها متشائمة بشأن المدى الطويل». «هذا هو سبب تفوق سندات المدى القصير».