بدء تلقي ترشيحات شركات التأمين لعضوية مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق الأسبوع المقبل

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن فتح باب بدء الترشح لشركات التأمين المسجلة بالهيئة لعضوية مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين.

جاء ذلك نفاذاً لأحكام المادة (14) من لائحة الصندوق، والصادر بإنشائه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2734 لسنة 2018، على أن يتم تلقي طلبات الترشح بعد أسبوع من الآن، ويستمر تلقي طلبات الترشح لمدة أسبوع وفقاً للقواعد والإجراءات الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2019.

وحددت الهيئة بعض الشروط الواجب توافرها في الشركة التي يحق لها الاشتراك في ترشيح ممثل لها في عضوية مجلس إدارة الصندوق، ومنها أن تكون الشركة قد سددت كافة ما عليها من اشتراكات أو مستحقات للصندوق طبقاً لآخر استحقاق سابق على تاريخ التقدم بطلب الترشح.

كما يشترط ألا يكون قد صدر ضد الشركة أحد التدابير الواردة بأحكام المادة رقم (201) من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 بمناسبة مباشرتها للنشاط ما لم تنقض سنتان على تنفيذ قرار الوقف أو التدبير أو إزالة المخالفة أيهما أقرب، وألا تكون الشركة ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها لعدم قيامها بالوفاء بها في المواعيد المحددة ما لم تنقض ست سنوات على تاريخ تدخل الصندوق لتغطية التزاماتها، وألا تكون الشركة ممن تم تحويل وثائقها أو إيقاف عملياتها.

ووفقًا للهيئة، تكون العبرة في حساب المدة السابق الاشارة إليها من تاريخ غلق باب تلقى طلبات الترشيح.

وأوضحت الهيئة ألا يجوز للشركة العضو بالصندوق والشركات التابعة لها أو الشركات الأعضاء بالصندوق الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الشخص الطبيعي أو الاعتباري التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الصندوق.

وحول الشروط الواجب توافرها في الشخصي الطبيعي الذي يمثل الشركة العضو بالصندوق والذي يتقدم بطلب ترشحه، أشارت الهيئة أنه يشترط في هذا الشخص أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه، أو بالقوانين المُنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.

كما يشترط في المرشح أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الكليات المصرية أو من إحدى الجامعات الأجنبية وتم معادلة الشهادة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وألا تقل مدة خبرته في مجال التأمين أو أحد العلوم المتصلة به أو في أحد المجالات القانونية عن 15 عامًا، وأن يكون المرشح رئيسا لمجلس إدارة الشركة أو عضوا منتدباً لها.

ومن الجدير بالذكر أنه تقدم طلبات الترشح إلى قطاع شئون رئاسة الهيئة موقعاً من رئيس مجلس إدارة الشركة، ويثبت الطلب في سجل خاص محدداً به ساعة وتاريخ وروده ويعطي صاحب الشأن ما يفيد تقديم الطلب، على أن يرفق بطلب الترشح إقرار باستيفاء المرشح للشرط الوارد بالبند (1) من ثانياً بعالية، مشفوعا بها صحيفة الحالة الجنائية للمرشح فيما يخص البند (2) من ثانياً، وصورة مختومة من جهة عمل المرشح بالشهادة الدراسية الدالة على استيفاء الشرط الوارد بالبند (3) من ثانياً.

ويتطلب تقديم بيان موقع من المرشح بخبراته السابقة محدداً به جهات العمل وطبيعة العمل والقدرات الزمنية طبقا للبند (4) من ثانياً، بجانب تعهد موقع من المرشح بعدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، بالإضافة إلى شهادة من الصندوق باستيفاء الشركة العضو المرشح عنها المتقدم للبند (1، 3) من أولاً، وكذلك شهادة من الهيئة باستيفاء الشركة العضو المرشح عنها المتقدم للبند (4) من أولاً، وإقرار مدعوم بالمستندات الدالة على استيفاء المرشح للشرطين الواردين بالبندين (4، 5) من ثانياً.