وزير التجارة: «السويس للصلب» تعمل بنسبة مكون محلي تتخطى 60%

تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة يرافقه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، مصانع شركة صلب مصر المالكة لشركة السويس للصلب والتى تنتج كافة منتجات الصلب من الأطوال واللفات بالاضافة إلى البَكَر ومنتجات القطْع والثني، تحت علامة “حديدنا” التجارية.

وقد رافق الوزير خلال الجولة التفقدية المهندس محمود فكري رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من قيادات المجموعة والمحافظة.

وقال ان شركة السويس للصلب تعد مجمعاً متكاملاً لإنتاج الصلب من المواد الخام حيث تضم الشركة مصنع الاختزال المباشر، ومصنعين لصهر الحديد، و3 مصانع للدرفلة، ومصنع لتشكيل الحديد، ومجموعة من المصانع المساعدة لاتمام العملية الانتاجية.

واوضح سمير ان الشركة تعمل بأحدث السبل العلمية المتبعة في صناعة الصلب، وتقوم بتوفير افضل مستويات الجودة في صناعة الحديد وكفاءة عمليات الإنتاج، والتطوير المستمر والاهتمام بالعامل البشري لضمان الاستمرارية وتوافق امكانياتها مع المتطلبات المتنامية لاحتياجات السوق، مشيراً الي ان الشركة تنتج بنسبة مكون محلي تتخطى 60%، وتوفر اكثر من ١٢ الف فرصة عمل.

وأشار الى ان الشركة تستهدف خلال الفترة المقبلة انتاج مكورات الحديد والحديد الاسفنجي والبيلت وقضبان حديدية ولفائف الصلب المسطح المخصوص وثاني اكسيد التيتانيوم والحديد الزهر السائل، مشيداً بجودة المنتجات التي ينتجها المجمع والتي تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

ولفت سمير إلى أن صناعة الحديد والصلب تمثل إحدى الصناعات الاستراتيجية بالاقتصاد القومي والتى تفى باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية كما تسهم فى توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأكد ان مصر تمتلك كافة الامكانات والمقومات الصناعية للنهوض بصناعة الحديد والصلب وبما يؤهلها للمنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية والتى تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المؤهلة ومصادر الطاقة إلى جانب الخبرات والتكنولوجيات الحديثة المطبقة فى هذه الصناعة الهامة.

وأضاف سمير أن صادرات قطاع مواد البناء بلغت نحو ٨ مليار و٨٣٤ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٣ مقارنه بنحو ٦ مليار و٩٧٠ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٢ بنسية زيادة بلغت نحو ٢٦.٧ %، كما بلغت خلال الـ٤ أشهر الأولى من العام الحالي ٢ مليار و٨٧٦ مليون دولار مقارنة بنحو ٢ مليار و٥٥٤ مليون دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٣ بنسبة زيادة بلغت نحو ١٢.٦%.