«تكنوليس للتأجير التمويلي» تطالب بوضع تصنيفين للشركات حسب الأصل والنشاط

طالب سمير مهدي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة تكنوليس للتأجير التمويلي، الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار تصنيفين لشركات التأجير التمويلي الأول وفقا للنشاط والآخر وفقا للأصل.

وأكد مهدي خلال كلمته بالجلسة الثانية بالمؤتمر الثالث للتأجير التمويلي، على تطبيق الشركات لقواعد الحوكمة في ظل تأكيد القانون الجديد على ذلك.

وحول الشمول المالي، أوضح أن الدولة قامت بدورها بخصوص الشمول المالي إلا أن البنوك ومؤسسات التمويل غير المصرفية لم تفعل دورها حتى الآن، لافتا أن تطبيق شركات التأجير التمويلي للشمول المالي لن يتم إلا من خلال تبني الشركات الصغيرة.

وأشار إلى وجود مشكلة تواجه شركات التأجير التمويلي بالقانون الجديد حيث أنه وضع 11 شرط للشركات وفي حالة مخالفتها يتم توقيع جزاءات قد تسبب في انهيار الشركة معتبرها عقوبات مشددة.