اللجنة العامة لتأمينات البحري بضائع تدرس ترجمة الشروط المجمعة لتأمين الأغذية المبردة والمجمدة

47 مليون جنيه أقساط البحري بضائع خلال 11 شهر.. و15.6 مليوناً تعويضات مسددة

تدرس اللجنة العامة لتأمينات البحري بضائع بالاتحاد المصري للتأمين الترجمة الخاصة بالشروط المجمعة لتأمين الأغذية المبردة والمجمدة، لطرحها بسوق التأمين المصرية خلال الفترة القادمة وتلبية احتياجات العملاء.

وراجعت لجنة النقل البحري – بضائع وثيقة النقل الداخلي سواء كانت شاملة على تغطيات أخطار الطريق أو شاملة جميع الأخطار، في ظل توجهاتها لإبراز التغطيات الجديدة في السوق العالمي.

ومن جانبه أوضح طارق قدري، عضو لجنة التأمين البحري بضائع، إن شروط التأمين البحري بضائع تتبع ارشادات عالمية وفقا لعيئة اللويدز البريطانية والشركات ملزمة بتنفيذها، وتعمل اللجنة دائما على ترجمة الوثاق بالأسواق اللأجنبية تيسيراً على الشركات بهدف الإطلاع عليها والعمل بها عند الحاجة إليها.

وأضاف أن شروط تأمينات نقل البضائع على مستوى العالم تشمل ثلاث فئات رئيسية هي؛ ” أ، ب، ج “، فشروط أ تغطى جميع الأخطار على البضائع، أما شروط ب فتشمل الأخطار التى تحدث للسفينة فقط، والظواهر الطبيعية التى تسبب ضرر للبضائع أو حادث للمركب وتسبب تلف للبضائع وتختلف أسعار الوثائق طبقا لكل نوع.

وأشار إلى أن شركات التأمين تتنافس فيما بينها لحصول على الوثائق منافسة سعرية، مما يسبب تدني للأسعار، مما ينتج عنه خسارة الشركات وعدم قدرتها على سداد التعويضات، مشدداً على ضرورة تطبيق السعر العادل مما يعود على مصلحة العميل في حالة تحقق الخطر وطلب التعويض، والحفاظ على سمعة الشركتات وكسب ثقة العملاء.

ولفت إلى انتعاش التأمين البحري والبري بالسوق بعد قرار التعويم نتيجة تمويل البنوك وانتعاش حركة الاستيراد نتيجة إلغاء قرارات الحظر، مما أدى إلى حدوث طفرة بحجم أقساط التأمين نتيجة مضاعفة مبالغ التأمين إلا أن الأسعار مازالت منخفضة نتيجة المنافسة بين الشركات.

وأوضح أن الموردين تحكموا بالمستوردين المصريين بسبب تراجع تصنيف مصر العالمي وعدم وجود سيولة دولارية خلال الفترة من 2011 وحتى 2016، مضيفاً أن الوضع اختلف الآن ويجب على العملاء المطالبة بحقوقوهم والتأمين لدى الشركات المصرية لأنه سيساعدهم علي صرف التعويض في حالة تحقق الخطر إلى جانب انعكاسة بالإيجاب على أقساط التأمين البحري مما ينعكس على اقتصاد الدولة ككل.

وأوضح أن التأمين البحري يتضمن 3 أنواع للاعتماد المستندي هي؛ FOB يعني استلام البضائع على ظهر المركب بدون تكلفة الشحن وCandF يعني استلام البضائع ودفع تكلفة الشحت بينما CIF يعني تسليم البضائع للمركب والشحن والتأمين، ماصحاً العملاء بالابتعاد عن النوع الثالث.

ويعاني قطاع التأمين البحرى بشقية أجسام السفن والبضائع من قلة الإبتكارات الجديدة بالسوق، ويحتاج لوجود مراكز بحثية ومكافآت للمنتجات التى يتم طرحها بهدف تشجيع الشركات على الابتكار، بالإضافة إلى مشكلة القطاع المزمنة وهى قلة الوعى التأمينى.

وبلغ إجمالي أقساط نشاط تأمينات النقل البحري بالسوق المصرية نحو 47.52 مليون جنيه خلال الـ11 عشراً شهرا الأولى من 2019، بنسبة 3.3% من إجمالي أقساط نشاط التأمينات العامة البالغة 14.4 مليار جنيه، بينما بلغت إجمالي التعويضات المسددة منذ مطلع 2016 وحتى نهاية نوفمبر الماضي بفرع تأمينات النقل البحري 15.6 مليون جنيه، بنسبة 2% من إجمالي تعويضات شركات الممتلكات المسددة والبالغة 7.8 مليون جنيه.