نهى بكر: مصنعو الأسمنت يرحبون بالعمل مع صانعي القرار للخروج من المصاعب التي تواجه الصناعة في مصر

عرضت الدكتورة نهى بكر، المديرة التنفيذية لشعبة الاسمنت بغرفة مواد البناء بإتحاد الصناعات المصرية، على وزير الصناعة أهم التحديات التي تواجه قطاع صناعة الأسمنت، المكونة من 19 شركه، بينهم 18 من القطاع الخاص، ويمثل الإستثمار الأجنبي في الصناعة نسبة 52% ، مطالبة بضرورة التغلب علي التحديات، ودعم القطاع لزيادة معدلات النمو ودعم الاقتصاد القومي.

وقالت الدكتورة نهى بكر ان هناك العديد من التحديات التي تواجه صناعة الاسمنت في مصر، ويأتي على رأسها، زيادة الطاقة الأنتاجية عن الطلب في السوق المصري بحوالي 30 مليون طن، وأضافت اننا امام صناعة تعاني من ارتفاع تكلفه مكوناتها حيث زادت اسعار الطفلة ٣٥٪ في العام الماضي، كما ارتفع سعر الطاقة بنسبة ٤٠٪ خلال نفس ذات العام في ظل إجراءات الأصلاح الاقتصادي.

ونوهت المديرة التنفيذية لشعبة الاسمنت، انه بعد تحول الصناعة  لأستخدام  الفحم كمصدر للطاقة بدلا من الغاز،  بتكلفة بلغت من ١٠ الي ١٥ مليون دولار لخط الانتاج الواحد، ومع تعويم سعر صرف الجنيه المصري، وارتفاع ثمن الفحم عالميا، أثقلت أعباء الشركات العاملة في الصناعة في مصر، هذا بالإضافة لزيادة ضريبة المحاجر وفرد ضريبة العقارات على المصانع، وارتفاع تكلفة الصيانة وقطع الغيار المستوردة.

واقترحت الدكتورة نهى بكر العديد من الحلول التي من شأنها مساندة صناعة الاسمنت في مصر ومنها دعم المكونات التي زادت تكلفتها، والعمل على خفض الضرائب المتزايدة لتصبح تكلفه المنتج من الاسمنت المصري منافسه في الاسواق الاقليمية، للتمكين من تصدير جزئي لفائض الانتاج، بالأضافة لخلق مناخ ملائم لتشجيع الشركات على زيادة صادرتها  من خلال دفع ال ٥٠٪ الدعم المقرر للتصدير لأفريقيا، وفتح أسواق جديدة للتصدير وكذلك دعم المصانع التي تستخدم الطاقة بديلة.

وذكرت المديره التنفيذيه ان هناك ما يقرب من 30 مليون طن فجوة بين الطاقة الانتاجيه والطلب في السوق المحلية، يمكن الاستفادة منها في التوجه للأسواق الخارجية، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الفوائد منها زيادة حجم أعمال الشركات، وتشجيع الاستثمار بجانب زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.

وتابعت في حالة دعم الدولة خفض تكلفة مكونات منتج الأسمنت، سيصبح الاسمنت المصري منافسا في أفريقيا ولاسيما وأن القارة تشهد عمليات تنموية ضخمة، وهو الأمر الذي يمكن أن يستوعب، جزئيا الفائض من صناعة الأسمنت المصرية ويحفز الشركات على زيادة معدلات الإنتاج ويجعل مصر من أهم الأسواق المصدرة للقارة الأفريقية .