توقع البنك الدولي أن تنعكس الإصلاحات الاقتصادية بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري لتزيد معدلات النمو لنحو 5.3% خلال عام 2019 وهو ما يعد انخفاضًا بنحو 1% عن توقعات يناير 2017 والتي كانت محددة بنحو 5.4% .
ورغم انخفاض التوقعات إلا أن هذه المعدلات تعد في مستويات مرتفعة وتعتبر من أكبر معدلات النمو المستهدفة على مستوى اقتصاديات الدول الناشئة في ظل الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة .
وقال في التقرير الشهري حول آفاق الاقتصاد العالمي إن الاقتصاد المصري سيحقق نموًا بنحو 3.9% بنهاية العام المالي الجاري وهي معدلات أقرب لما توقعته الحكومة، مشيرًا إلى أن النمو سيرتفع في العامين المقبلين مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية على صعيد الاستثمار وتحسن قدرات تنافس الاقتصاد رغم ارتفاع معدلات التضخم.
واستطرد قائلا “من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي بنسبة 4.6% خلال العام المالي المقبل ثم يرتفع لنحو 5.3% خلال العام المالي المقبل وهي معدلات تقترب من نفس مستويات ما قبل ثورة يناير .
