تونس تتوصل لإتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الخامسة للقرض

قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى إتفاق على مستوى الخبراء مع تونس بشأن المراجعة الخامسة للقرض الممنوح لها من الصندوق.

الاتفاق لتونس بالاستفادة من شريحة ائتمانية بقيمة 247 مليون دولار عقب مراجعة سيجريها المجلس التنفيذي لصندوق النقد والتي من المتوقع أن تحدث بحلول أوائل يونيو هذا العام.

وأبرمت تونس اتفاقية مع صندوق النقد في ديسمبر 2016 لبرنامج قرض قيمته حوالي 2.8 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المنهك، ويتضمن البرنامج خطوات لخفض عجز مزمن وتقليص قطاع عام متضخم.

وقال صندوق النقد في بيان إن هذا سيرفع إجمالي الشرائح الائتمانية المقدمة لتونس إلى حوالي 1.6 مليار دولار، وسيساعد في الإفراج عن تمويل إضافي من شركاء خارجيين آخرين لتونس.

وقال مسؤولون إن تونس تحتاج لتمويل خارجي بحوالي 2.5 مليار في 2019.

وحظي البلد الواقع في شمال افريقيا بإشادة بإعتباره الوحيد بين بلدان الربيع العربي الذي حقق نجاحا في الانتقال إلى الديمقراطية بعد الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السلطوي زين العابدين بن علي في 2011 بدون إثارة اضطرابات عنيفة مثلما حدث في سوريا وليبيا.

لكن منذ 2011، فشلت تسع حكومات متعاقبة في حل مشاكل تونس الاقتصادية ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، كما يتزايد نفاد صبر المقرضين، مثل صندوق النقد الدولي، الذين قدموا أموالا أتاحت سيولة مالية كانت البلاد في أمس الحاجة إليها.