هيئة تنمية الصادرات تعتمد 34 معرض دولى للمشاركة به خلال العام المالي المقبل

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماويه والاسمدة عن اعتماد هيئة تنمية الصادرات لـ 34 معرض دولي تشارك به المجالس التصديرية خلال العام المالي 2018/ 2019.

وأوضح أن خطة المعارض التي ستنفذها هيئه تنميه الصادرات بالتعاون مع المجالس التصديريه خلال (٢٠١٨/ ٢٠١٩ ) تضمنت ٢٠ معرض قطاعي كبير ( مشتريين / تسويق للهويه / كويز) اضافه الي ١٠ معارض في افريقيا ،و امريكا الجنوبية ، والدول العربية ،و٤ معارض للأسبوع التجاري المصري بالدول الافريقية.

ووفقا لخطه الهيئة فقد حددت معرضين للصناعات الكيماويه في دبي والمغرب ، و ٦ معارض للصناعات النسيجيه في الفتره من فبراير – سبتمبر في كل من فرنسا ، الأرجنتين، امريكا ، روسيا وثلاث معارض للصناعات الطبيه واثنين للاثاث في دبي وايطاليا وثلاث معارض للصناعات الغذائيه في المانيا ودبي والأرجنتين و ثلاثه معارض للصناعات الهندسيه في دبي وألمانيا والأرجنتين وثلاث معارض لمواد البناء في البرازيل والأرجنتين وايطاليا.

ووفقا لاستراتيجيه التركيز علي افريقيا فقد تقرر اقامة ٦ معارض في أهم العواصم الافريقيه في اثيوبيا ، كينيا ، جنوب افريقيا ، نيجيريا ،كينيا والتي يمكن اعتبارها منفذ للصادرات المصريه الي اسواق الدول المجاوره.

وقال أبو المكارم إنه جارى إصلاح وتعديل منظومة المشاركة في المعارض الخارجية من اجل تفادي المشاكل الخاصة بالتنظيم وذلك لتعظيم الاستفادة من المشاركة الخارجية.

وأضاف أن  المنظومه الجديدة تشجع علي  الاشتًراك في المعارض الدولية المتخصصة من قبل الشركات المصرية و إعادة تنظيم الأجنحة المصرية لتشمل أكبر عدد من المشاركين و تسهيل مشاركة الشركات بشكل جماعي ، مع تنظيم زيارات ترويجية لسلاسل المحلات والشركات العالمية لزيارة مصر للتعرف على قدرات المصنعين المحليين في القطاعات والمنتجات المستهدفة

وأوضح أبو المكارم أنه لخروج المعرض بأفضل صوره فقد تم وضع مجموعه من الشروط المرجعيه خاصه بمناقصات تنظيم المعارض قطاعيا تتضمن شروط خاصه بتصميم وتنفيذ الجناح والترويج للشركات المصريه بالمعرض وشحن المعروضات فضلا عن تنظيم اللقاءات الثنائيه مع المشترين الدوليين وأداره الجناح اثناء المعرض

وأكد أنه سيتم اجراء مقارنه بين الجناح المصري واجنحه الدول المنافسه وتتضمن موقع الجناح، التصميم ، الديكورات ، طرق العرض، عدد الشركات المصريه مقارنه بالعدد الكلي للشركات مع الشروط الخاصو بمتطلبات الاسواق وأحدث المنتجات.