مدحت نافع: البورصة بوابة الدولة لتفعيل «وثيقة الملكية» لتعظيم مشاركة القطاع الخاص

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن سوق الأوراق المالية جنت ثمار تعيين القيادات الجديدة خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي وهو ما ترجمته المؤشرات وتسجيلها ارتفاعا جماعيا رغم التحديات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق المالية العالمية، ليسجل رأس المال السوقي أعلى مستوى في تاريخه، مسجلًا 961 مليار جنيه، وذلك بالتزامن مع اتخاذ خطوات جادة في استحداث وإعادة هيكلة آليات مالية جديدة وخطة البورصة لوضع التصور النهائي لبورصة العقود الآجلة ونظام «الشورت سيلينج» خلال الربع الأول من 2023 وبدء عملية التداول فى سوق الكربون منتصف العام .

وأشار إلى الدور المنوط للبورصة المصرية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة على أرض الواقع، والتي تستهدف الدولة من خلالها رفع معدلات النمو الاقتصادي عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25-30% بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما بين 7-9% لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد على رفع نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات المنفذة، والتشغيل و الصادرات، والإيرادات الحكومية، موضحًا أن البورصة المصرية تعتبر أحد البدائل الرئيسية لتخارج الدولة من بعض استثماراتها عبر طرح حصص من أسهمها للاكتتاب العام أو الخاص، وهو ما يعزز بدوره نشاط السوق وقدرتها على اجتذاب شرائح استثمارية جديدة محلية وأجنبية من ناحية، ودعم توجهات الدولة لدعم القطاع الخاص وفتح الباب أمامه تعظيم مشاركته في تنفيذ أهداف الدولة التنموية.

وأعلن مجلس الوزراء مؤخرًا موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على وثيقة سياسية ملكية الدولة التي تتبناها الدولة المصرية، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.

وذكر نافع أنه في ضوء إقرار وثيقة ملكية الدولة وإستراتيجية تمكين القطاع الخاص، تتطلب الفترة الراهنة إعادة النظر فى هيكل وأصول الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال ومختلف الوزارات، والبدء في إعادة هيكلتها من خلال الاعتماد على شركات إدارة أصول قادرة على وضع خطط ممنهجة ومدروسة لاستغلال أصول الدولة أفضل استغلال واستعادة دورها الحيوي بالاقتصاد، مع العمل على تقسيم تلك الأصول وفقًا لطبيعة كل نشاط وليس القطاع المندرج تحت مظلته، تلك العوامل التي تدعم قدرة الدولة في جني عوائد من بيع حصص منها سواء من خلال سوق الأوراق المالية أو من خلال بيعها لمستثمرين إستراتيجيين واستغلال تلك العوائد وضخها في قطاعات رئيسية يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها.

في سياق متصل أكد النظرة الإيجابية للسوق المصرية والتي دعمها الاتفاق الأخير مع صندوق النقد، ولفت إلى ضرورة استغلال تلك النظرة وعودة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بشكل موسع، خاصة في ظل افتقار السوق للأوراق المالية القوية وعدم التمثيل الكامل لكل القطاعات والحد من تقلبات الأسعار التي تعاني منها السوق في الوقت الحالي بسبب سيطرة سهم البنك التجاري الدولي على ما يقرب من 30% من المؤشر الرئيسي.

وأشار إلى استراتيجية القيادات الجديدة لسوق المال، والمتوقع أن تسهم في دعم قدرة البورصة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وعلى رأسها الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة واللجوء إلى إصدار شهادات مرتفعة العائد بهدف سحب السيولة من السوق والقضاء على السوق السوداء وكسبيل رئيسي لامتصاص الزيادة المستمرة في معدلات التضخم، وذلك من خلال إقرار بعض التعديلات التشريعية والقوانين الجديدة التي تسمح بخلق مزيد من المرونة في السوق ومن ثم تعظيم الدور المنوط للبورصة، لتشهد الفترة الأخيرة حزمة من القرارات الداعمة للسوق ممثلة في تعديل قواعد القيد والإفصاح حيث أصبح بالإمكان القيد المؤقت للأوراق المالية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، بالإضافة إلى إلزام الشركات التي تزيد إيراداتها السنوية على 2 مليار جنيه بالإفصاح عن القوائم المالية باللغتين العربية والأجنبية.

تابع: “كما تضمنت القرارات اعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات بهدف تنشيط السوق الثانوية لسندات الشركات، بالإضافة إلى استخدام آلية التنفيذ العكسي وذلك حرصًا على استقرار السوق بدلًا من إلغاء العمليات، وتعديل آلية الشراء بالهامش بما يمنح صلاحيات أوسع لمديري المخاطر بشركات الوساطة مما يساعد بشكل كبير في تقليل المخاطر وحماية حقوق المتعاملين وبالتبعية استقرار التعاملات بالبورصة المصرية”.

وفي السياق نفسه أشار نافع إلى ضرورة استمرار العمل على تقديم المزيد من المحفزات للشركات الراغبة في القيد، مع مراجعة جميع التعديلات التي أدخلت على قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة عن البورصة والهيئة منذ عام 2011 والعمل على وضع لوائح تنفيذية تتسم بالمرونة بهدف تمهيد الطريق أمام شركات القطاع الخاص وزيادة مشاركتها فى العملية التنموية.