وزير الاتصالات لـ”أموال الغد”: الإنتهاء من تسعير أراضي المنطقة التكنولوجية بالمعادي والتخصيص بنظام حق الانتفاع

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن انتهاء اللجنة المشكلة لدراسة موقف الأراضي والمساحات في المنطقة التكنولوجية بالمعادي من عملها وإصدار التوصيات بخصوص المنطقة.

أوضح في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن اللجنة انتهت إلى تسعير جديد للأراضي المتاحة في المنطقة بنظام حق الانتفاع، مضيفًا أنه ستتم مخاطبة الشركات حول التسعير الخاص بالمنطقة خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أنه على دراية بكافة المشكلات التي تواجه المستثمرين بها نظرًا لتعامله بشكل مباشر مع المنطقة قبل توليه حقيبة الاتصالات مضيفًا أنMaadi Technology Park  هي واحدة من أهم المناطق الاستثمارية في مجال تكنولوجيا المعلومات لقربها من العديد من المحاور، واستحواذها على موقع جغرافي مميز لكل من المستثمر والعاملين فيها.

وواجهت الشركات العاملة بالمنطقة التكنولوجية عدد كبير من المشكلات على رأسها رفع قيمة الإيجارات والتي يتم تحصيلها بالدولار الأمريكي، وتوجه الحكومة لتحصيل الإيجارات على الشركات بأثر رجعي مما تسبب في ضعف الإقبال على المنطقة.

ونوه على التوجه لضم المنطقة التكنولوجية في المعادي تحت مظلة المناطق التكنولوجية الجديدة وإتاحة حزمة من الحوافز الاستثمارية للشركات العاملة بها.

أشار إلى أن الحوافز الاستثمارية المزمع تطبيقها على الشركات تتمثل في خفض ضريبي بنسبة 50% لمدة ثلاث سنوات منذ بدء العمل في الـMaadi Technology Park.

من ناحية أخرى مازال أكثر من 60% من المنطقة التكنولوجية لم يتم البدء في البناء عليها، وخلال عام 2016 تأهلت ستة شركات للحصول على قطع أراضي بالمنطقة لتدشين 12 مبنى على مساحة 16 ألف متر، بسعر دولار واحد للمتر،  وكان قد تم تخصيص بنظام حق الانتفاع لأجل 49 عامًا وهي شركات “راية”، و” نماء ” للمقاولات ، و”كلاريون الإنجليزية” ، و”أوراسكوم” ، و”بولاريس التركية”، و “جماعة المهندسين الاستشارين” ECG” ، والعقد بين المنطقة والشركات يلزمها بتأجير أو استغلال 80% من المباني خلال عام واحد أو تقوم الوزارة بتأجيرها.

تعمل المنطقة التكنولوجية بسعة تشغيلية حالية من خلال 11 مبنى فقط مملوك أغلبها للحكومة أو شركات حكومية مثل البريد للاستثمار وإكسيد.

أوضح أن الوزارة انتهت من تحديد أسماء مجالس الإدارات الخاضة بكل منطقة وتم اعتمادها من الوزارات المعنية مشددا على أن إعتماد مجالس الإدارات هو الخطوة الأهم لبدء تطبيق حوافز استثمارية للشركات المهتمة بالاستثمار في المناطق الجديدة.