تقرير: المركزي يُغازل دولارات المصريين بالخارج عبر تحويلات المحمول

خبراء : تحديد شكل التعاملات والعمولات على التحويل يحدد مدى نجاح الخدمة

التعديلات الأخيرة تفتقر للإجراءات التنفيذية في الداخل والخارج

شركات المحمول وتنظيم الاتصالات منشغلة بـ”ملفات أكثر أهمية”

البنك المركزي يدرس زيادة الحد الأقصى لتحويل الأموال عبر المحمول و600 دولار الحد الأقصى للحوالات الشهرية

عندما أصدر البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرار إتاحة تحويل الأموال عبر المحمول للمرة الأولى منذ أعوام ثلاثة اعتبرها الجميع خيارًا رابحًا للجميع Win-Win Situation، القرار الذي تأخر في إصداره أكثر من 4 سنوات، كان مصدرًا لكثير من الارتياح في الأوساط التكنولوجية والمصرفية، وبعد مرور سنوات ثلاث على قرار فتح تحويل الأموال بين مستخدمي المحمول، لم يشعر الشارع المصري بعد بأهمية تلك الخدمة، التي ظلت على الرغم من أهميتها حبيسة داخل بضعة بنوك تعد على أصابع اليد، ولم يتخط عدد مستخدميها حاجز الـ4 ملايين على رغم من توجهها الأساسي لمستخدمي المحمول في مصر والذي بلغ وفق آخر إحصائيات لوزارة الاتصالات أكثر من 95 مليون مستخدم.

البنك المركزي، قرر الاستفادة من ذلك القرار أول تعرضه لأزمة استراتيجية في وفر السيولة من العملة الأجنبية، وبالتالي فقد قرر المركزي التعديل في شروطه الخاصة بتحويل الأموال ليسمح باستقبال الأموال من المصريين في الخارج في محاولة وسباق مع الظروف الحالية لتوفير السيولة الأجنبية من المصريين في الخارج الذين تمثل حوالاتهم حوالي 19 مليار دولار من الوارد من العملة الأجنبية للاقتصاد المحلي.

وعمل البنك المركزي خلال الفترة الماضية على إصدار عدد من القرارات  التي اعتبرها البعض “مساهمة” في زيادة الإيرادات المحلية من العملة الأجنبية معتمدة على  10 ملايين مصري مقيم بالخارج، كان آخرها استصدار شهادات “بلادي” وشهادات “المصري” الدولارية مستهدفة في الأساس جذب المدخرات للمصريين بالخارج داخل البنوك المحلية والتي لم تحقق النجاحات المتوقعة منها.

وبدأت البنوك تلقى مدخرات المصريين بالخارج من خلال شهادة بلادى الدولارية بدءً من مارس الماضي، وهى مقسمة إلى ثلاث فئات، الأولى مدتها سنة وبعائد 3.5%، والثانية مدتها 3 سنوات بعائد 4.5%، والثالثة مدتها 5 سنوات وبعائد 5.5%، ويتم صرف العائد كل 6 أشهر وبالدولار، ولم تلق الشهادة فى بدايتها إقبالا كبيرًا من العملات إلا أنها شهدت إقبالا متوسطا خلال الفترات التالية لتتجاوز حصيلتها الـ500 مليون دولار خلال الوقت الحالى .

مع التراجع في إيرادات الدولة من العملات الأجنبية مدفوعة بانخفاض عدد السياحة الوافدة والتراجع الملحوظ في إيرادات قناة السويس كنتيجة لتباطؤ حركة التجارة العالمية لجأ البنك المركزي الذي يملك احتياطًا نقديًا بقيمة 17.01 مليار دولار إلى حيلة جديدة قديمة في الوقت نفسه  لسحب المدخرات من محافظ المصريين بالخارج إلى داخل السوق المصرية من خلال إقرار قواعد جديدة خاصة بالسماح بتحويل تلك المدخرات عبر المحمول.

وتضمنت التعديلات أنه يسمح لمستخدم نظام تحويل الأموال عبر المحمول أن يتلقى تحويلات من الخارج بالعملات الأجنبية وتتم إضافتها إلى حسابه بالجنيه المصرى وفقًا لعدد من الضوابط .

العمولة تقف في وجه الحوالات

ومنذ الإعلان عن القرار الأخير، لم تتخذ الحكومة أو البنوك المحلية أو حتى شركات المحمول أية إجراءات واضحة بشأن الخدمة الجديدة، التي رهن الخبراء قدرتها على النجاح وفتح شهية المصريين بالخارج على العمولات المحتسبة على تلك الحوالات.

وقال خبير في الدفع والتحصيل الإلكتروني رفض ذكر اسمه أن تقنين حوالات المصريين بالخارج والتي يتم معظمها بطرق “غير رسمية” عن طريق وسطاء من الأقارب والمعارف، قد لا يكون الخيار الأفضل لأصحاب رؤوس الأموال، خاصة مع ما يفرضه ذلك من رقابة على المدخرات والحوالات من ناحية، وحجم العمولات المتوقعة على تلك الحوالات قد يسهم في تقليل الإقبال على تلك الخدمات من ناحية أخرى.

الحد الأقصى للتحويل

وقال مصدر مطلع بالبنك المركزى المصرى بأن مجلس إدارة البنك يدرس زيادة الحد الأقصى لتحويل الأموال عبر المحمول خلال الفترة المقبلة خصوصًا وأنه وفقًا للضوابط الحالية لتحويل الأموال عبر المحمول يبلغ الحد الأقصى للتحويل في المرة الواحدة 1000 جنيه، وفي اليوم 3000 جنيه وفي الشهر 5000 جنيه وهو ما قيمته 600 دولار شهريًا تقريبًا ،مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتى بعد إتاحة هذه الخدمة للمصريين فى الخارج لاستقطاب مزيد من التحويلات بالعملة الأجنبية، موضحًا أن الحد الحالى للمحفظة منخفض وقد لا يلبى احتياجات العاملين خارج البلاد وبعد ارتفاع عدد المحافظ الالكترونية بالسوق المصرية  إلى 4 ملايين محفظة .

القرارات تحتاج خطوات فعلية

بعد القرارات الخاصة بفتح الباب أمام حوالات المصريين بالخارج عبر المحمول ينتظر الشارع إجراءات فعلية تساعده على الاستفادة من تلك القرارات.

ووفقًا لمحمد أبو خضرة مدير التسويق بشركة Bee للدفع والتحصيل الإلكتروني فإن القرار في حد ذاته جيد جدًا غير أن الإجراءات الخاصة بتطبيق مثل تلك القرارات هي المعيار الأساسي لنجاحها، مشيرًا إلى أن الدعاية والتوعية تعد من أهم الإجراءات الخاصة بنجاح مثل تلك الخدمات لمساعدة المصريين بالخارج على التعرف على مثل تلك القنوات الجديدة.

علاء فاروق، رئيس التسويق ومبيعات المنتجات بالبنك الأهلى المصرى، قال إن التعديلات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزى ستساعد في زيادة انتشار الخدمة خلال الفترة المقبلة مع دخول مقدمى الخدمة ضمن المنظومة، وإتاحتها للمصريين فى الخارج .

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا فى تقديم الخدمة خصوصًا مع احتمالية زيادة الحد الأقصى للمحفظة، لتيسير تعاملات المصريين فى الخارج مضيفًا أن  35% من المحافظ تعمل باستمرار، بينما 65% تعمل بشكل متقطع نظرًا لطبيعة الخدمة والمستخدمين، وقيام كثير من العملاء باستخدامها مرة واحدة كل 3 أشهر لتحويل الأموال لذويهم .

ويستهدف البنك المركزي من قراراته الأخيرة وفقًا لعلاء فاروق إطلاق خدمة تحويل الأموال عبر المحمول فى العديد من الدول التى بها تجمعات كبيرة للمصريين، حيث يتم حالياً التفاوض مع مراسلى البنك فى تلك الدول تمهيداً للتعاقد معها على تقديم الخدمة

شركات المحمول منشغلة

شركات المحمول والتي تعد المحرك الأساسي والمنصة الرئيسيية لتلقي الحوالات لم تتخذ إجراءات فعلية تشير إلى توجهها نحو تطوير خدماتها الحالية، أو الترويج للخدمة عبر أي منصة، وربما كانت الخبرات السابقة “السيئة” لشركات المحمول مع البنك المركزي هي السبب وراء إحجامها عن الخطوات الفعلية لتطبيق التعديلات الجديدة عبر محافظها والاستفادة منها وإتاحتها لعملائها البالغ عددهم حوالي 95 مليون عميل، وتمثلت تلك التجربة “السيئة” في قرار البنك المكزي في2014 وقف خدمة “الجمعية” التابعة لشركة فودافون مصر والتى اعتمدت على تطبيقات تحويل الأموال عبر المحمول لعدم حصول الأخيرة على موافقة من البنك على تقديم خدمة جديدة تحت مظلة تحويل الأموال عبر المحمول.

جهاز تنظيم الاتصالات “غير منظم للمعايير الجديدة”

من ناحية أخرى مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجهة الرقابية الثانية الخاصة بخدمات تحويل الأموال عبر المحمول، ومع إطلاق التعديلات الأخيرة لم يتخذ الجهاز أية إجراءات تنظيمية أو تشريعية خاصة بتطبيق الخدمة، وربما كان الانشغال بإطلاق التراخيص الجديدة الخاصة بالجيل الرابع  والتي يعتبرها البعض “ملفات أكثر أهمية” هو السبب الأساسي لإغفال سوق الاتصالات مثل تلك الخدمات الجديدة التي انتظرها البعض لسنوات.