«رجال الأعمال المصريين» تنظم ملتقى استثمار رقمي مشترك مع البحرين سبتمبر المقبل

تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين أول ملتقي استثماري رقمي دولي تحت عنوان «الفرص الاستثمارية في كل من مملكة البحرين ومصر» وذلك بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال البحرينية وسفارتي البلدين في القاهرة والمنامة في 8 سبتمبر المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال المهندس علي عيسى رئيس الجمعية، إن الملتقى يناقش مستقبل وفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة بمشاركة حكومية ودبلوماسية في مصر والبحرين بجانب خبراء المال والأعمال والاستثمار ومن القطاع الخاص من بينهم السفير هشام بن حمد الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة، السفير ياسر شعبان السفير المصري بالمملكة، والمهندس يحيي زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، ونظيره البحريني لمجلس التنمية الاقتصادية خالد ابراهيم حمدان، وخالد راشد الزياني رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية.

وأكد على أهمية انعقاد الملتقى الاستثماري الرقمي الأول في مصر علي المستوي الدولي في هذا التوقيت للعمل على تنشيط حركة التجارة والصناعة وتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الخارجية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية لفيروس كورونا.

وأضاف عيسى أن انعقاد هذا الملتقى الاستثماري المشترك يأتي انطلاقا من الدور المحوري لمنظمات الأعمال في التعاون مع الدبلوماسية في جمهورية مصر العربية والمملكة البحرينية في دفع العلاقات الاقتصادية من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية.

ويبحث الملتقى المجالات الواعدة للتعاون المشترك من أجل تفعيل كافة سبل دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلدين لتنشيط الأسواق وحركة التجارة وزيادة الاستثمارات المشتركة.

600 مليون دولار قيمة التجارة بين البلدين

وقال السفير ياسر شعبان سفير مصر بالمملكة البحرينية، إن السفارة تعمل على تطوير النشاط التجاري والاستثماري لتحقيق قيمة مضافة للبلدين اعتمادا على العلاقات السياسية والاقتصادية والتاريخية المتميزة بين الشعبين الشقيقين.

وأضاف أن خطة العمل التي تتبناها السفارة المصرية بالمملكة بالتنسيق مع السفارة البحرينية بمصر وجمعية رجال الأعمال البحرينية وجمعية رجال الاعمال المصريين، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للاستثمار وتحت إشراف وزارتي الخارجية المصرية والبحرينية وغرفة التجارة والصناعة بالبحرين على عدد من المحاور أهمها زيادة التبادل التجاري بين البلدين والذي يتراوح ما بين 500 إلى 600 مليون دولار.

وأضاف أنها تتضمن ايضا  الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وجذب رؤوس الأموال البحرينية خاصة في القطاع الإنتاجي والخدمي، وكذلك تعزيز التواجد المصري في السوق البحريني الذي يعد بوابة مهمة لسوق دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد شعبان أن البحرين دولة شقيقة وصديقة ولديها محفزات استثمارية وسوق عمل مفتوح ومنصة تصديرية خاصة للمنطقة الشرقية عبر جسر الملك فهد وكذلك كافة دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر أنه من المستهدف تعزيز التعاون في عدد من القطاعات المشجعة للاستثمار في مجالات السياحة والكهرباء ومحطات الطاقة وتحلية المياه، وقطاع الخدمات الطبية والتصنيع الدوائي والمراكز الطبية، وكذلك الصناعات التحويلية للألومنيوم بالإضافة إلى قطاع البتروكيماويات.

ويتضمن المنتدى الرقمي جلسات عمل متخصصة عن مناخ وفرص الاستثمار في مملكة البحرين لاستعراض التسهيلات التي تقدمها المملكة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وجلسة عامة عن مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في مصر، منها جلسات عن الفرص الاستثمارية الواعدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمشاركة رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المهندس يحيى زكي.

ويشمل جلسات عن الفرص التجارية والاستثمارية في المشروعات القومية في مصر والفرص التصديرية في الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية بمشاركة المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما يشارك في جلسات المؤتمر النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

فيما يشارك من الجانب البحريني في عدد من الجلسات التي تستعرض الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين في قطاعات الطاقة والحوافز التي تقدمها للترويج السياحي والمعارض، د. عبد الحسين علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة بالمملكة والنائب البحريني أحمد بن صباح السلوم عضو مجلس النواب وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وناصر علي الأهلي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحريني.

كما يشارك متحدثين من خبراء المال والاقتصاد والبنوك في قطاعات المطاعم والمقاهي والقطاع المالي والمصرفي والقطاع الصحي وقطاع الصناعات التحويلية والقطاع العقاري وقطاع الأغذية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في مصر والبحرين.