وزير الزراعة: التغيرات المناخية تفرض استراتيجية زراعية جديدة تعتمد على البحث العلمي والرقمنة

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي في مصر يمر بمرحلة إعادة هيكلة شاملة تفرضها تحديات متراكمة، في مقدمتها زيادة ملوحة الأراضي، وضغوط الموارد المائية، والتغيرات المناخية التي أثرت على أنماط ومواعيد زراعة المحاصيل.

وأوضح أن هذه التحديات جعلت من العلم والتكنولوجيا عنصرًا حاسمًا في بناء استراتيجية وطنية جديدة للتنمية الزراعية قادرة على تحقيق الاستدامة وزيادة الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أن مراكز البحوث الزراعية التابعة للوزارة تضم كوادر بحثية تعمل على استنباط أصناف وبذور قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يضمن الحفاظ على الإنتاجية وتقليل المخاطر. وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف أيضًا دعم كيانات شبابية صغيرة تعمل في المجال الزراعي، خاصة في ظل مشكلة تفتت الملكية الزراعية في دلتا مصر، حيث توجد أكثر من 3.2 مليون فدان تتراوح مساحات الحيازات فيها بين 9 قراريط وفدانين، وهي مساحات كبيرة يمكن تعظيم عائدها والتوسع في التصدير إذا أُحسن استخدامها بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وأوضح فاروق أن أحد محاور التطوير يتمثل في تفعيل دور الإرشاد الزراعي، من خلال تمكين الشباب للنزول إلى الحقول وتقديم الإرشاد العلمي الصحيح لصغار المزارعين، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا أفضل للمزارع ويوفر في الوقت نفسه فرص عمل حقيقية للشباب. وأكد أن الوزارة، عبر مراكز البحوث والإرشاد الزراعي، تمتلك القدرة على تدريب ودعم هؤلاء الشباب وتأهيلهم للقيام بهذا الدور.

وتحدث وزير الزراعة عن التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة، مشيرًا إلى إدخال تقنيات حديثة في المعاملات الزراعية لتسهيل حياة الفلاحين، واستخدام المنصات الرقمية لإرسال رسائل إرشادية مباشرة للمزارعين عبر الهواتف المحمولة. كما كشف عن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة، تم من خلالها تحويل ورق الحيازة الزراعية إلى كارت ذكي مرتبط بالبيانات البنكية لمالك الأرض، يُستخدم في صرف الأسمدة وإجراء المعاملات المختلفة.

وفي هذا السياق، أوضح فاروق أن الوزارة تعتمد على تكنولوجيا الأقمار الصناعية لربط إحداثيات الأراضي الزراعية بكارت الحيازة، بما يضمن عدالة ودقة توزيع الأسمدة ووصولها إلى مستحقيها. وأضاف أن الاستراتيجية تولي أهمية كبيرة لاستغلال المخلفات الزراعية في إنتاج الأعلاف والأسمدة، باعتبارها فرصة استثمارية واعدة للشباب، لا تتطلب رؤوس أموال كبيرة، خاصة في ظل دخول تطبيقات تكنولوجية متعددة إلى المجال الزراعي، ودور بعض الشركات الناشئة في تأهيل المزارع الصغيرة للالتزام بالمعايير التصديرية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة نفذت عملية إعادة هيكلة داخلية شاملة، شملت تمكين الشباب وتطبيق نظم تقييم أداء حديثة، إلى جانب تطوير العديد من المعامل التابعة للوزارة في مجالات الزراعة والطب البيطري، بما يرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين والمستثمرين.

وعلى صعيد التمويل، أوضح علاء فاروق أن البنوك أصبحت قادرة على تمويل مشروعات الإنتاج الحيواني بنسبة فائدة منخفضة تصل إلى 5%، بناءً على بطاقة الرقم القومي، على أن يساهم المواطن بنسبة 25% من قيمة المشروع، ويحصل على تمويل يمتد لأكثر من خمس سنوات، وهو ما يفتح المجال أمام صغار المربين للدخول بقوة إلى هذا النشاط.

وفي ختام حديثه، استعرض وزير الزراعة مسيرته المهنية، موضحًا أنه عمل في بنك باركليز لمدة 27 عامًا، ثم انتقل إلى البنك الأهلي المصري بين عامي 2008 و2019، قبل أن يتولى مسؤولية إعادة هيكلة البنك الزراعي المصري من 2020 إلى 2024. وأكد أن تجربته في البنك الزراعي قربته بشكل مباشر من مشاكل الفلاحين والتحديات الحقيقية للقطاع الزراعي، وهو ما منحه رؤية أعمق عند توليه حقيبة وزارة الزراعة، تقوم على الربط بين التمويل والتكنولوجيا والتنمية المستدامة.