9 % نموًا بإيرادات اقتصادية قناة السويس خلال العام المالي الماضي

كشفت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن ارتفاع قيمة الإيرادات المحققة خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022 لتسجل 3,419 مليار جنيه في مقابل 3,2 مليار جنيه خلال 2020/ 2021، بنسبة زيادة 9% بالرغم من التأثير السلبي للمتغيرات العالمية من تداعيات وتأثير جائحة كورونا وكذا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وشهد اجتماع مجلس إدارة  الهيئة الاقتصادية مناقشة واعتماد بعض القرارات الهامة التي من شأنها تسريع وتيرة العمل في ملفات استثمارية عديدة للمرحلة المقبلة.

و قام مسئولو الإدارات المالية والمراجعة الداخلية باستعراض القوائم المالية والحساب الختامي للهيئة للعام المالي المنصرم 2022/2021، وقد بلغ إجمالي قائمة المركز المالي للهيئة 33 مليار جنيه في 30 يونيو 2022 مقارنة بـ 18 مليار جنيه في يونيو 2021.

زيادة رأس المال المرخص لاقتصادية قناة السويس إلى 200 مليار جنيه

وارجعت  ذلك إلى تنفيذ والانتهاء من بعض المشروعات وأعمال التطوير بالموانئ البحرية التابعة للهيئة لتكاملها مع المناطق الصناعية، كجزء من استراتيجية الهيئة في تطوير موانئها ضمن خطة الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية المصرية والاستفادة من موقعها الجغرافي المميز المطل على البحرين الأحمر والمتوسط.

وحققت الهيئة الاقتصادية فائض 2,214 مليار جنيه للعام 2021/ 2022 مقارنة بفائض في 2020/ 2021 بلغ 2,212 مليار جنيه

وزادت الأصول الثابتة للهيئة بمبلغ 7,5 مليار جنيه لتصبح 18 مليار جنيه مقابل 10,5 مليار جنيه بنسبة زيادة 71%، كما تم زيادة رأس المال المرخص به ليصبح 200 مليار جنيه وبلغ رأس المال المدفوع 14,6 مليار جنيه.

على جانب آخر، أشاد ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات بأداء الهيئة الاقتصادية طوال السنوات الأربع الماضية على التوالي، واصفين تقريرها بـ”التقرير النظيف” والإدارة الرشيدة واتباع الحوكمة في الأداء الإداري داخل الهيئة فضلاً عن الإجراءات الدقيقة التي تتم في التعامل مع المستثمرين خاصة بعد التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتطبيق خدمات الرقمنة للشباك الواحد لتسهيل أعمال المستثمرين.