نمو الاقتصاد المصري يسجل أعلى مستوى فصلي في 3 سنوات عند 4.77%  بالربع الثالث من 2024/2025

أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 إلى 4.77%، مقارنة بنسبة 2.2% في الربع ذاته من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي تحققه البلاد منذ ثلاث سنوات.

وأشارت الوزارة، في بيان رسمي، إلى أن هذا الأداء القوي ساهم في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بـ2.4% خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ما يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد المصري رغم حالة عدم اليقين العالمية.

وأضاف البيان أن هذا النمو تحقق في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ أجندة الإصلاح ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية عبر توسيع دور القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن نمو الربع الثالث جاء مدفوعًا بالتوسع الملحوظ في عدد من القطاعات الرئيسية، على رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة (خاصة المطاعم والفنادق)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حين استمرت بعض القطاعات في التراجع مثل قناة السويس وقطاع الاستخراجات.

وعلى جانب الإنفاق، لعب صافي الصادرات دورًا بارزًا في دفع النمو، حيث ساهم بنحو 2.7 نقطة مئوية في النمو الحقيقي للناتج المحلي، مدعومًا بزيادة ملحوظة في إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 18.7%.

وشهد الاستثمار الخاص تسارعًا ملحوظًا، حيث ارتفع بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومشكلًا 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون). ومع ذلك، لم يكن هذا كافيًا لتعويض الانكماش الحاد في الاستثمار العام، الذي تراجع بنسبة 45.6% مقارنة بنفس الربع من العام السابق، مما أدى إلى مساهمة سالبة في النمو بمقدار 2.44 نقطة مئوية.

كما انخفضت حصة الاستثمار العام إلى 37.2%، في ظل جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري وترشيد الاستثمارات العامة، مع التوجه المتزايد نحو توسيع دور القطاع الخاص.

وأشار البيان إلى استمرار تحسن النشاط الاقتصادي، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 16.03% خلال الربع الثالث، مقابل انكماش بنحو 4% في الفترة نفسها من العام الماضي، ويعود هذا التعافي إلى ارتفاع الإنتاج في صناعات رئيسية مثل السيارات (93%)، الملابس الجاهزة (58%)، المشروبات (34%)، الورق (20%)، والمنسوجات (17%).

واختتمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى أن المؤشرات الأولية تبقى إيجابية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024/2025، حيث يُتوقع تحقيق معدل نمو يفوق المستوى المستهدف البالغ 4%، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات الخاصة، وانتعاش القطاع الصناعي، والأداء القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.