تنظيم الاتصالات يوقع عقوبة مالية بقيمة 250 ألف جنيه على إحدى شركات المحمول

يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فرض عقوبة مالية بقيمة 250 ألف جنيه على إحدى شركات المحمول اليوم نتيجة عدم التزامها بمعايير بيع خطوط المحمول.

ورفض المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإفصاح عن اسم الشركة لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتوقيع العقوبة مشيرًا إلى توقيع عقوبة أخرى بقيمة مالية أقل على شركة أخرى لنفس السبب.

وشدد على أن شركات المحمول تلتزم بقوة بمعايير جودة الخدمة، مشيرًا إلى أن الجهاز يتعمل بالتعاون مع الشركات على تحسين بيئة الاتصالات في مصر.

وأرجع تأثر خدمات الاتصالات خلال السنوات الأخيرة إلى ضعف الاستثمارات بصفة عامة في القطاع بالإضافة إلى صعوبة تطوير البنية التحتية للاتصالات خلال نفس الفترة.

وأشار إلى أن شركات المحمول استثمرت أكثر من 600 مليون جنيه خلال 2014، لتوفير حلول لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي وتوفير خدمات بجودة مقبولة.

وأقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لائحة جديدة للجزاءات على شركات الاتصالات والمحمول والكيانات المرخص لها للعمل بقطاع الاتصالات والانترنت في مصر.

وتضمنت اللائحة الجديدة أنه في حالة وقوع مخالفات من قبل الشركات المرخص لها يتعين على الجهاز إعداد تقرير يوضح فيه اسم المرخص له، والخدمات التي يقدمها، وشروط الترخيص التى تمت مخالفتها وأدلة ثبوت المخالفة مؤكدة على ضرورة عرض تلك التقارير على الرئيس التنفيذي للجهاز لإقرار العقوبة أو خطوات إزالة المخالفة.

واشتملت اللائحة على تشكيل لجنة تسمى “لجنة الفحص” في حالة وقوع أي مخالفة برئاسة أحد نواب الرئيس التنفيذي للتحقق من المخالفة والتوصية بتوقيع أحد الجزاءات ، وحفظ الأوراق بعد إزالة المخالفة.